انضم المغرب، أخيرا، إلى النظام المسمى ب"فرس البحر"، وهي شبكة سريعة لمراقبة البحر، تعتبر آخر صيحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في المخدرات، عبر القارتين الإفريقية والأوروبية. وحسب الموقع الإليكتروني "سينكو دياس" الإسباني تعتبر دول الاتحاد الأوروبي انضمام المغرب إلى النظام الجديد نقلة نوعية في نشر هذه الشبكة، التي استطاعت، خلال سنة 2009، تقليص حركة قوارب الموت بين القارتين بنسبة تصل إلى 45.7 في المائة، مقارنة مع سنة 2008. وبالإضافة إلى المغرب، انضمت إلى نظام "فرس البحر" دول إفريقية أخرى معنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية، مثل غامبيا، وغينيا بيساو، ليصل عدد البلدان، التي تعتمد هذا النظام ثمانية، (بإضافة إسبانيا، والبرتغال، وموريتانيا، والسنيغال، والرأس الأخضر). وكلف المشروع، عند انطلاقه سنة 2008، استثمارا وصلت قيمته إلى 1.8 مليون أورو، غير أن انضمام المغرب، وغامبيا، وغينيا بيساو، سيستوجب غلافا ماليا إضافيا، يقدر ب 1.4 مليون أورو. ويعتبر هذا النظام رائدا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، إذ، لأول مرة في التاريخ، تتبادل دول المنطقة معلومات بينها، عبر إشارات أقمار صناعية لمراقبة حركة قوارب المهاجرين غير الشرعيين، وأيضا، تهريب المخدرات عن طريق البحر. ويسمح النظام الجديد بتوزيع المعلومات المشفرة حول تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومواقع واعتراض القوارب المشبوهة، بالإضافة إلى تنسيق عمليات الإنقاذ، عبر ربط الاتصال بالشرطة في كل بلد. وخلافا لآلية المراقبة البحرية (SIVE)، التي تعمل منذ سنوات في مضيق جبل طارق، فإن النظام الجديد لا يعمل بواسطة الكاميرات، رغم أنه من المتوقع أن يندمج في المستقبل في النظام القديم، ما من شأنه أن يوسع عملية المراقبة من البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب المحيط الأطلسي. وأفاد منسق المشروع، ميغيل ماركيث، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أن "سبا إنسات"، وهو القمر الصناعي الذي ترتكز عليه الشبكة، "ليس قمرا صناعيا للتجسس، لكنه قمر صناعي حكومي، وضع قصد ربط الاتصالات، وتبادل المعلومات على نطاق واسع".