جمعيات المجتمع المدني تدعو إلى مأسسة الشراكة مع السلطات العمومية

اختتمت، أول أمس الاثنين، بالرباط، أشغال "الاستشارة الوطنية لتنمية فعالية منظمات المجتمع المدني"، التي انعقدت بمبادرة من مجموعة العمل المغربية، المكونة من الفضاء الجمعوي، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجمعية الألفية الثالثة.
وأعلن المجتمعون مجموعة من المبادئ، تتعلق بالمساهمة الجماعية لتوفير مناخ قانوني وسياسي واجتماعي وثقافي، يساعد كافة الأطراف على أداء الدور المنوط بها في إطار الاحترام المتبادل للأدوار والمسؤوليات والاستقلالية، والتفكير في آلية لمأسسة الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية، تمكن من عقلنة تدبير الموارد المالية بشكل فعال وشفاف لصالح التنمية الديمقراطية، كترجمة عملية لما يعترف به اليوم لدور المجتمع المدني كقوة اقتراحية وتعبوية أساسية من لدن مختلف الفاعلين، وفتح نقاش عمومي حول سبل بلورة الآليات والمكانيزمات لمشاركة الجمعيات، للمساهمة في بلورة السياسات العمومية، والالتزام بمبادئ وقيم التنوع والاختلاف والديمقراطية والمساواة والحداثة، ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة في تدبير الشأن الجمعوي والتمويلات الموجهة للتنمية، وتبادل المعلومات، وتيسير الولوج إليها، بما يمكن من تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في التنمية.
وتناولت أشغال هذه الاستشارة الوطنية، التي عرفت مشاركة 40 جمعية نشيطة في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والشباب، والتنمية المؤسساتية، وحضور فاعلين مؤسساتيين وممولين وشركاء، محاور همت المحيط السياسي والقانوني والسوسيو ثقافي، والبعد الذاتي المرتبط بالحياة الداخلية للجمعيات، لضمان نجاعتها، للمساهمة بفعالية في التنمية الديمقراطية، وبناء شراكة تقوم على الاعتراف المتبادل، وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، مؤسساتيين وقطاع خاص.
وتناول المشاركون، على مدى ثلاثة أيام من أشغال "الاستشارة الوطنية لتنمية فعالية من
ظمات المجتمع المدني"، موضوع تمويل الجمعيات، وما يستلزم ذلك من أسس ومواصفات تمكن الجمعيات من الحفاظ على استقلاليتها تجاه جميع الأطراف والمتدخلين والممولين.
واعتبر المشاركون أن "انخراط ومساهمة منظمات المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية له مرام استراتيجية في بناء دولة الحق والقانون، تتأسس بالضرورة في إطار تكامل الأدوار المبنية على مبادئ حقوق الإنسان، والمساواة، والمساءلة، والشفافية".