ذكرت مصادر متطابقة أن الفرق الأمنية، المزودة بدراجات هوائية، ستعود إلى أهم الشوارع بالدارالبيضاء، ابتداء من يونيو المقبل، بعد أن جرى الاستعانة بها لمدة شهر واحد، في مواقع سياحية بالدارالبيضاء. وستجري الاستعانة بالفرق الجديدة، التي تتميز عناصرها بلباس خاص، ونظارات شمسية، وخوذة واقية، إضافة إلى قميص رياضي، يتماشى والدراجة الهوائية، التي يسوقها الشرطي، وجهاز اتصال لاسلكي، إضافة إلى الفرق الأمنية ذات الدراجات النارية رباعية الدفع. ومن المنتظر أن تستعين المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة "البيكالات"، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إذ ستتحرك الفرق الأمنية إلى سواحل العاصمة الاقتصادية، مع ظهور التباشير الأولى لفصل الصيف. وسبق أن باشرت عناصر الأمن الجديدة، التي تلقت تكوينا خاصا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حملات تمشيطية في عدد من النقط السوداء بالمدينة القديمة، وبحي بوركون، بالدارالبيضاء، حيث غالبا ما كانت تتواصل عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بولاية الأمن أنفا، قصد التدخل، واعتقال المشتبه بهم. وتعمل عناصر الفرق الأمنية الجديدة لمدة 8 ساعات في اليوم، بتنسيق مع رؤساء مصالح الأمن بالدارالبيضاء، ومن المنتظر أن تعين الإدارة العامة للأمن الوطني المزيد من العناصر الأمنية المزودة بالدراجات الهوائية، لحفظ الأمن العام بالأشرطة الساحلية، وعدد من المناطق، التي يتوافد عليها السياح. يشار إلى أن الفرق المزودة بالدراجات الهوائية، ستوزع من جديد بالدارالبيضاء، بعد نجاح تجربة "الصقور"، التي أعلنها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، الشرقي اضريس، الذي سبق أن أرسل أزيد من 100 عنصر، عبر مجموعتين، مجموعة مزودة بدراجات نارية رباعية العجلات تتجول بالشواطئ لاستتباب الأمن، وأخرى مزودة بأحصنة، تلقت تدريبا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لمدة ستة أشهر. يوجد بين 100 رجل أمن جرى تكليفهم بحفظ الأمن العام بشواطئ المدن الكبرى، حراس أمن ومفتشو شرطة، تلقوا تدريبات على أيدي عناصر بالقوات المسلحة الملكية، التي تعمل على تكوين الأطر لفائدة المؤسسات العسكرية، وشبه العسكرية، والمدنية. وتختلف رتب رجال الأمن الجدد، بين حراس أمن، ورجال أمن، كانوا ضمن فرق التدخل السريع. وأوكل لعناصر الأمن الجديدة عددا من المهام في المجالات الترابية صعبة الولوج، والمناطق، التي يصعب التنقل فيها بواسطة السيارات أو الدراجات النارية، كما تساهم الفرق الجديدة في مهام حفظ الأمن العام، واستتباب النظام العمومي.