وحسب إفادة المصدر نفسه، فإن العناصر الأمنية الجديدة ستكون عبارة عن مجموعات مزودة بدراجات نارية، شبيهة بالفرق الأمنية المعروفة باسم الصقور، وستكون لها اختصاصات واسعة للتدخل وإيقاف المشتبه بهم، والتحقق من هويات أصحاب الدراجات النارية والسيارات، والمساهمة في محاربة الجريمة بعدد من النقط السوداء. وأضاف المصدر نفسه أن الفرق الأمنية الجديدة، التي سيجري الإعلان عن تخرجها قريبا بمدينتي الرباط والدارالبيضاء، سترتدي زيا موحدا فيما سيعمل جزء منها بالزي المدني، كما سيجري تعيين عناصر أمنية بمراكز الأمن الحديثة، استجابة لسياسة القرب التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد أن عبر عدد من رجال الأمن عن استيائهم من انعدام التجهيزات الأساسية بهذه المراكز، كافتقاد أغلبها خطوط الهاتف، التي تعتبر ضرورية للتواصل مع المواطنين ومصالح الأمن الأخرى. وأفادت مصادر متطابقة أن قرار تعزيز هذه المراكز بعناصر أمنية جديدة، جاء بعد أن تبين أن أغلبها يقع في مناطق حساسة، وأن غالبا ما يقوم بحراستها حارس أمن ومفتش شرطة أو رجل أمن واحد فقط، ما يطرح موضوع توفير الأمن لرجال الأمن، إذ سبق لعناصر تعمل بمركز الشرطة التابع للحي المحمدي وآخر لولاية أمن أنفا أن تعرضت لاعتداء من طرف أشخاص مجهولي الهوية، مدججين بأسلحة بيضاء، كما جرى تكسير نوافذ المركزين. وأفاد مصدر أمني أن الفرق الأمنية الجديدة، التي من المزمع الإعلان عن تخرجها قريبا، جاءت بعد ألاحظ مسؤولون أمنيون ارتفاع معدل الجريمة خلال الشهرين الماضيين، بمدينتي الرباط والدارالبيضاء، وأشار المصدر نفسه إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت تعيين 20 عنصرا من فرقة الدراجين بمدينة الرباط، قبل التحاق عناصر الفرقة الأمنية الجديدة. ورفض مصدر أمني المقارنة بين الفرق الأمنية الجديدة التي تعتبر شبيهة بفرق الصقور، والتجربة التي كانت أعلنت عنها الإدارة العامة للأمن الوطني في عهد مديرها السابق، الجنرال حميدو العنيكري، التي تتعلق بشرطة القرب، أو ما عرف لدى الرأي العام بكرواتيا، التي كانت تهدف إلى العمل على تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، وأشار مصدرنا إلى أن الفرق الأمنية الجديدة سيكون عددها محدودا وستشمل مدنا معينة، عكس شرطة القرب التي كانت تتوفر على معدات لوجيستيكية وسيارات رباعية الدفع، إضافة إلى عددها، إذ كانت مدينة الدارالبيضاء من المدن التي استأثرت بالعدد الأوفر من قوات كرواتيا، إذ عين بها 1080 فردا، متبوعة بولاية الرباط، التي بلغ عدد أفراد "الكيس" بها 554 عنصرا، وتأتي مدينة العيون في المرتبة الثالثة ب 363 عنصرا، وبعد تفكيك هذا الجسم أشرف المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، على إعادة انتشار وتوزيع عناصر الكيس داخل الهيئات الحضرية، وعدد من الدوائر الأمنية والمراكز الجديدة. يذكر أن المدير العام للأمن الوطني مازال بصدد دراسة قرار تخرج فوج آخر من رجال الأمن، سيجري تعيينه بالمدن الساحلية، وسيجري تزويده بالدراجات العادية، لمساعدته على محاربة الجريمة في عدد من النقط السوداء، والأحياء الهامشية. ومازال فوج من مفتشي الشرطة وحراس الأمن بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بصدد التدرب على عدد من التقنيات الجديدة لمحاربة الجريمة، وطريقة الاستنطاق، وكيفية التدخل، قصد إدماج الفوج في الفرق الجديدة، التي سيجري الإعلان عنها قريبا. المصدر: الصحراء المغربية