رفضت الحكومة الإسبانية، الجمعة الماضي، طلب الحزب الشعبي المعارض، منع، عبر القانون، ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن الحق في التعليم يجب أن يظل هو الأهم. وقالت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، ماريا تيريثا فرنانديث دي لا فيغا، في مؤتمر صحفي، عقب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، الجمعة الماضي، إن "الحرية الدينية والحق في التعليم يكفلهما الدستور، ومن واجب الحكومة الدفاع عن ذلك". وجاءت تصريحات النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، تعقيبا على الجدل، الذي أثير، أخيرا، في إسبانيا، بعد أن طردت إدارة المؤسسة التعليمية " كاميلو خوصي سيلا" في بلدة "بوثويلو" بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، التلميذة المغربية، نجوى ملهى (16 سنة)، بسبب ارتدائها الحجاب داخل الفصل. وكانت الطفلة نجوى، مغربية تحمل الجنسية الإسبانية، قررت، لأزيد من شهرين، ارتداء الحجاب، إلا أن إدارة المدرسة اعتبرت أن ذلك يشكل "انتهاكا لقواعد النظام الداخلي"، حسب تصريحات أدلى بها المسؤولون عن المؤسسة التعليمية إلى يومية "الباييس" الإسبانية. وزعمت الإدارة أن ارتداء نجوى الحجاب يخالف "قواعد التعايش داخل المؤسسة التعليمية"، لأن المادة 32 من القانون الداخلي "تمنع ارتداء أي زي يمكن أن يستفز الآخرين، كما يمنع وضع منديل فوق الرأس". وأضافت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية أن حكومة مدريد بصدد صياغة مشروع قانون حول الحرية الدينية، سيكون جاهزا قبل الصيف المقبل، موضحة أن هذا المشروع سيستند إلى "الركائز الأساسية للحرية والتعايش". وكانت أسرة نجوى، أعلنت، إلى جانب ثلاث منظمات إسلامية رئيسية في إسبانيا، أنها بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد القرار التمييزي، الذي اتخذته المؤسسة التعليمية "كاميلو خوصي سيلا" في بلدة "بوثويلو في حق التلميذة المغربية، وحرمانها من أحد حقوقها الأساسية، الحق في التعليم، بسبب ارتدائها الحجاب.
