أقدمت الشرطة الفرنسية مؤخرا على تغريم مواطنة مسلمة لارتداء النقاب أثناء قيادة السيارة في مدينة نانت، في علامة أخرى على محاولة فرنسا اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الزي الذي يراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رمزاً ل: إنحطاط المرأة- حسب تعبير ساركو.. وقالت المرأة (31عاماً) التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لتلفزيون: (ال سي اي) يوم الجمعة 23-4-2010 إن الشرطة قامت بتغريمها 22 يورو بادعاء أن ملابسها تخالف إجراءات السلامة الواجب اتخاذها أثناء القيادة. وأشارت أنها كانت ترتدي نقاباً أسوداً يغطي الوجه، لكنه يترك العيون مكشوفة. وقالت "لم تكن عيناي مغطية، أستطيع أن أرى... والنقاب لم يشكل أي إعاقة لمجال الرؤية بالنسبة لي"، مضيفة أنها ستستأنف ضد القرار. فيما قال المتحدث باسم الحكومة الأربعاء الماضي إن الرئيس ساركوزي أعرب عن تأييده لفرض حظر كامل على النقاب، وأن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في مايو المقبل. وقال للصحافيين: إن ساركوزي يعتقد أن النقاب (يجرح كرامة المرأة وغير مقبول في المجتمع الفرنسي) وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على النقاب، ولكن خبراء قانونيين حذروا من أنه قد يشكل خرقاً للدستور. وقالت أعلى محكمة في فرنسا والتي تقدم المشورة للحكومة بشأن إعداد القوانين الجديدة في مارس، إن أي حظر يمكن أن يكون غير قانوني.. الى ذلك، وفي سياق متصل، تتواصل تداعيات طرد محجبة مغربية من احدى مؤسسات التعليم باسبانيا، حيث أفادت تقارير أن الأمين العام والناطق بلسان المؤتمر الأسقفي الاسباني ونائب أسقفية مدريد السيد: خوان انطونيو مارتينث كامينو،دافع في موقف لافت ومعبر كانت شرائح واسعة سياسية واجتماعية اسبانية بانتظار الإعلان عنه، أن ارتداء الحجاب الإسلامي في مراكز التعليم يحميه البند 16.1 من الدستور الاسباني. وأكد السيد كامينو أن البند السالف الذكر من الدستور الإسباني يعبر بوضوح لا لبس فيه عن حق الأفراد والجماعات المجاهرة التشبث بدينهم أو معتقداتهم الإيديولوجية التي لا تخل بالنظام العام.. وبناء عليه طالب بعودة التلميذة الإسبانية من أصل مغربي نجوى الملهى للمدرسة بالرغم من ارتدائها الحجاب الإسلامي. وأشار السيد كامينو انه ليس: (لدى المؤتمر الأسقفي موقفا يتعلق بالأنظمة الداخلية للمدارس ولا حول المجالس الإدارية لها) وطالب بضرورة: (إيجاد حل بعيد عن التبسيط) للمشكلة مشيرا إلى انه ينبغي على الأنظمة الداخلية للمدارس الأخذ بالحسبان -الحقوق الأساسية للجميع- ومن جهة أخرى، وصلت قضية حجاب التلميذة نجوى إلى أعلى مؤسسات الدولة الاسبانية، فقد اعتبرت النائبة الأولى لرئيس الحكومة السيدة ماريا تريسا فرنانديث دي لا فيغا ، أن استخدام الرموز الدينية في اسبانيا لا يشكل أية مشكلة اجتماعية. مطالبة بإيجاد حل تصالحي لوضع الفتاة المحجبة التي منعت من الحضور إلى قاعة الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف الهامة تضاف إلى المواقف الهادفة لسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب ذات المواقف المتطرفة والعنصرية والتي تسعى لافتعال الأزمات ضد المسلمين سواء كانوا مواطنين إسبان أو مهاجرين. وكانت إدارة معهد كاميلو خوسي ثيلا، وفي خطوة تعد سابقة من نوعها في إسبانيا، قررت عزل التلميذة المسلمة عن باقي زملاءها في الفصل ووضعها في فصل انفرادي بينما زملاءها يتابعون الدراسة في فصل آخر. وقد خاض زملاء نجوى في الفصل عدة احتجاجات عبر ارتدائهم لقبعات وكوفيات حتى يتم إرجاع زميلتهم أو فصلهم جميعا عن الدراسة، لكن إدارة المعهد لم تكترث لهذه الحركة الاحتجاجية بل أوقفت عن الدراسة ثلاثة تلميذات أخريات ارتدين الحجاب تضامنا مع صديقتهن.
