صرح رئيس مجلس الأمن، السفير الياباني، يوكيو تاكاسو، للصحافة، أول أمس الخميس، في نيويورك، أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جددوا بالإجماع، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء، كريستوفر روس. واحتشد المئات من المشاركين في هذه التظاهرة، الذين يمثلون أجيالا مختلفة من المغاربة المقيمين ببلجيكا، أمام مقر سفارة المملكة ببروكسل، في رد فعل على وقفة للمتعاطفين مع "البوليساريو"، الذين عادوا أدراجهم، وكذا من أجل التنديد بالمناورات الدنيئة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة. وحث المشاركون في التظاهرة، الذين عبروا عن تعبئتهم الدائمة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المجموعات الأوروبية والدولية، على "الضغط على الجزائر، وصنيعتها البوليساريو، لوضع حد لمعاناة الإخوة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، على مرأى ومسمع من العالم بأسره". كما طالبوا بتحرك دولي حازم حتى يوضع حد لغياب العدالة تجاه سكان المخيمات، الذين يشكل تكديسهم في وضعية مهينة، حالة شاذة في التاريخ الحديث للقانون الدولي. وشددوا على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي قصد وضع حد للمآسي، التي يعيشها هؤلاء السكان منذ عقود، وتمكينهم من استعادة حقوقهم المتمثلة في حرية التنقل والكرامة والعودة إلى بلدهم، المغرب". ودعوا بلجيكا والمجموعة الأوروبية إلى دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يمثل "الحل الوحيد الكفيل بتسوية نزاع مصطنع عمر طويلا"، معبرين عن استنكارهم لأطماع الجزائر التي "تبحث بأي ثمن عن منفذ إلى المحيط الأطلسي على حساب الوحدة الترابية لبلد جار". كما أدانوا تحويل "بوليساريو" للمساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف، وهو ما يساهم في ثراء شرذمة من القادة الانفصاليين. ورفع المشاركون في هذه التظاهرة، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك، لافتات كتب عليها "كلنا مجندون وراء ملكنا محمد السادس" و"الصحراء مغربية حتى آخر حبة رمل"، وكذا "اسمحوا للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف". ورددوا أيضا شعارات تستنكر المؤامرات، التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب، واستغلال المحتجزين بمخيمات العار لأغراض شخصية دنيئة. وأكد رئيس الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا، لعرش الركراكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على التعبئة الثابتة لجميع الصحراويين وراء جلالة الملك، في المغرب كما في الخارج، معبرا عن دعم المغاربة كافة في أوروبا لمقترح الحكم الذاتي الذي حظي بتأييد دولي واسع. من جهتها، وجهت رئيسة الجمعية الصحراوية لدعم مشروع الحكم الذاتي، زهرة حيدرة، نداء للأمين العام للأمم المتحدة ولكافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بغية التدخل بشكل عاجل من أجل "رفع الحصار المفروض على إخواننا المحتجزين في تندوف". وأكدت على الضرورة الملحة "لإحصاء هؤلاء السكان"، واصفة الرفض الممنهج "للبوليساريو" والجزائر بالسماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء السكان المحتجزين داخل المخيمات، بأنه "خرق سافر" للقانون الإنساني الدولي. من جهة أخرى، أكد المشاركون في تظاهرة لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، نظمت يوم الأربعاء الماضي بباريس، أن المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا "تظل الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء"، وأن "أي نية للعرقلة لن تعمل سوى على إطالة معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف". واستنكر المتظاهرون عرقلة المفاوضات، مبرزين أن أي تأخير لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل لن يعمل سوى على تنامي انعدام الأمن، وتهديد وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بفعل "التصرفات المافيوية" لمرتزقة "البوليساريو". وطالب المشاركون في التظاهرة، الذين أكدوا مجددا تعبئتهم الراسخة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المجتمع الدولي، بالعمل على وضع حد للجحيم المفروض على الصحراويين المحتجزين قسرا، من طرف ميليشيات "البوليساريو" والقوات الجزائرية في مخيمات تندوف بالجزائر. وأشاروا في منشورات جرى توزيعها في ساحة لا باستي، إحدى أكبر الساحات في العاصمة الفرنسية، إلى أن النزاع المفتعل حول الصحراء، الموروث عن فترة الحرب الباردة، سيجد حله السياسي والتوافقي على ضوء المبادرة المغربية، التي تجسد إرادة المملكة، وعزمها على تسوية الملف بحسن نية. كما أدان المشاركون في هذا التجمع، الذي نظم بدعوة من الفدرالية الدولية من أجل الحكم الذاتي بالصحراء، مرامي الهيمنة لدى الجزائر، التي تسعى بأي ثمن، ودون جدوى، إلى كبح مسيرة التنمية والتحديث بالمغرب.