وصل وزير العدل، محمد الطيب الناصري، مساء أول أمس الأحد، إلى البرازيل، للمشاركة في أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي افتتح أمس الاثنين بمدينة سالفادور، عاصمة ولاية باهيا (شمال شرق). ويقود الناصري وفدا يضم كل من عبد المجيد غميجة، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، وعبد الله حمود، المستشار بديوان وزير العدل، ومحمد بنعليلو، قاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، وعبد السلام العماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ومصطفى حلمي، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وعبد السلام مالح، المستشار بسفارة المملكة ببرازيليا. ويتركز الموضوع المحوري لهذا اللقاء، المنظم من طرف مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حول "الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير". ويناقش حوالي 3 آلاف مشارك في هذا التجمع، بينهم عدد من مقرري السياسات الجنائية وخبراء ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، أفضل السبل والممارسات لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المشاكل المرتبطة بالجريمة والجريمة المنظمة، وتوفير المساعدة التقنية لتسهيل تصديق، وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب. كما سيتناول هذا اللقاء الدولي، الذي يستمر إلى غاية 19 أبريل الجاري، الإجراءات الرامية إلى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والتعاون الدولي، للتصدي لغسل الأموال، واستعمال العلم والتكنولوجيا في مكافحة الجريمة، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بالأطفال والشباب والجريمة. وستكون ضمن جدول أعمال المؤتمر، أيضا، قضايا ترتبط خصوصا ببحث أفضل السبل والممارسات، لتفادي اكتظاظ السجون وبمعاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية، ومقاربات عملية لمنع الإجرام الحضري وبحث العلاقة بين تجارة المخدرات وأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، فضلا عن التكوين في مجال العدالة الجنائية الدولية، خدمة لدولة الحق والقانون.
