أحالت الهيئة الحضرية لدى مفوضية الشرطة بأزمور، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2009، على قسم مخالفات قانون السير بمحكمة الدرجة الأولى، 5608 محاضرو ذلك في شأن مخالفات سائقي العربات ذات محرك، والدراجات النارية، للقانون المنظم لحركات السير والجولان داخل المدار الحضري لمدينة سيدي بنور. وأودعت شرطة المرور، خلال سنة 2009، ما مجموعه 1473 عربة بمختلف أنواعها وأصنافها في مستودع الحجز البلدي، منها 467 سيارة وشاحنة وحافلة، و580 دراجة نارية، و409 دراجات هوائية، و19عربة مجرورة بالدواب، و96 حافلة وسيارة أجرة من النوع الكبير، من أجل التقاط الركاب خارج المحطات الطرقية المعدة لهذا الغرض، في خرق للقانون المنظم للنقل، إضافة إلى 172 سيارة معدة للنقل السري. ولم يتعد عدد العربات، التي كانت أودعتها المصلحة ذاتها في مستودع الحجز، برسم سنة 2008، ما مجموعه 1085 عربة، منها 246 سيارة وشاحنة وحافلة، و571 دراجة نارية، و23 دراجة هوائية، و16عربة مجرورة بالدواب، و58 حافلة وسيارة أجرة من النوع الكبير، من أجل التقاط الركاب، خارج المحطات الطرقية المعدة لهذا الغرض، و131 سيارة معدة للنقل السري. وحسب دراسة مقارنة، فإن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2009، إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها، عرفت نجاعة وصرامة في تطبيق القانون، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2008، ومن ثمة، أحالت الهيئة الحضرية بمفوضية سيدي بنور، خلال سنة 2009، على المحكمة، 5608 محضرا في شأن مخالفات القانون المنظم لحركات السير والجولان، داخل المدار الحضري لسيدي بنور، في حين لم يتعد ذلك برسم الفترة نفسها من سنة 2008، ما مجموعه 4910 محاضر. وبلغ عدد محاضر الغرامات الصلحية، التي أنجزتها الهيئة الحضرية بأزمور، برسم سنة 2009، ما مجموعه 2189 محضر غرامة، 934 منها تخص الدرجة الأولى (من قيمة 100 درهم)، و140 تخص الدرجة الثانية (من قيمة 200 درهم)، و1115 تخص الدرجة الثالثة (من قيمة 400 درهم). وبلغت قيمة الغرامات الصلحية المستخلصة لفائدة الخزينة العامة للدولة عن مختلف المخالفات ودرجاتها، ما مجموعه 567 ألف درهم. وبلغ عدد محاضر الغرامات الصلحية، التي أنجزتها الهيئة الحضرية بأزمور، برسم سنة 2008، ما مجموعه 1924 محضر غرامة، 1304 منها تخص الدرجة الأولى، و48 تخص الدرجة الثانية، و572 تخص الدرجة الثالثة. وبلغت قيمة الغرامات الصلحية المستخلصة لفائدة الخزينة العامة للدولة، عن مختلف المخالفات ودرجاتها، 368 ألف درهم. وتندرج الإجراءات الزجرية، التي تقوم بها مصالح الهيئة الحضرية لدى مفوضية الشرطة بأزمور، في إطار تفعيل توصيات "اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، ومقتضيات القانون المنظم لحركات السير والجولان، داخل المدار الحضري، للحد من إزهاق الأرواح، والتسبب في العاهات الجسدية، والخسائر المادية المكلفة لخزينة الدولة، ولشركات التأمين.