وجدة: محمد بلبشير سجلت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن وجدة ما بين الفاتح من يناير 2009 و 31 مارس الأخير مايقارب8685 مخالفة تتعلق بخرق قوانين السير على المستوى الحضري لمدينة وجدة وبلغت قيمة الغرامات المستخلصة على إثر ذلك حوالي 45 مليون سنتم، فيما تم سحب قرابة 600 رخصة سياقة من أصحابها مرتكبي المخالفات كما أحيلت قضايا المخالفات المرتبطة بقانون السير على العدالة نظرا لكون مرتكبيها لم يرضخوا لعقوبات الغرامات خاصة تلك التي تقدر قيمتها ب 400 درهم.. الى ذلك وفي إطار حملاتها اليومية لزجر المخالفين لقانون السير والذين يتسببون أكثر في حوادث السير على المستوى الحضري، تمكنت مصالح الأمن لولاية وجدة من حجز 140 سيارة يستغلها أصحابها في النقل السري، وهي الظاهرة التي يشتكي منها أرباب ومهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وكذا شركات النقل الحضري، وعملت ذات المصالح على إنجاز مساطر في حق أصحاب تلك السيارات أحيلت على العدالة لتقول كلمتها الأخيرة فيهم. من جهة أخرى بلغ مجموع السيارات التي تم إيقافها في نفس الفترة الممتدة من يناير الى متم مارس 2009، من أجل مخالفات متعددة: 1450 سيارة، وذكر مصدر أمني أن هذه المخالفات تتعلق إما بالتأمين أو السياقة في حالة سكر، والضريبة السنوية (فينييت)، أو نهاية صلاحية الاستخدام بالنسبة للسيارات الجديدة، وغيرها من المخالفات.. من جهة أخرى برر بعض السائقين الذين تعرضوا لعقوبات زجرية لأجل ارتكابهم مخالفات تتعلق بقانون السير أو ضلوعهم في حوادث لحسن الحظ لم تكن ثقيلة، أن من أسباب ذلك كون البنية التحتية للطرقات لم تعد صالحة داخل المدار الحضري بعدد من الشوارع والأحياء، وأن عددا من الأضواء المنظمة للسير توجد في أوضاع معطلة، أضف الى ذلك انتشار العربات التي تجرها الدواب وارتفاع عدد الدراجات النارية التي تستعمل بدون وثائق ولايحترم أصحابها قوانين السير..
