توصل، السبت الماضي، حوالي 27 شاهدا من فلاحين وتجار، يعملون بسوق الجملة للخضر والفواكه، باستدعاءات من طرف عناصر الفرقة الجنائية، التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان..للمثول، نهاية الشهر الجاري، أمام نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للاستماع إليهم على خلفية "الاختلالات" في مالية السوق، خلال السنوات الماضية، في الملف المعروف بملف "الإدريسي بوطيبي ومن معه"، الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، الذي يتابع فيه مدراء حاليون وسابقون بالسوق، ورئيسا السوق، الحالي والسابق، والرئيس الحالي والسابق لمصلحة الجبايات، والموظفون والأعوان العاملون في مصلحتي الجبايات والمعلوميات بالسوق. وكانت دائرة المتهمين اتسعت في ملف "الاختلالات والتلاعبات" في السوق، إذ استمع قاضي التحقيق، يوم 26 نونبر الماضي، إلى أزيد من 50 شخصا، ذكرت أسماؤهم في التحقيق، وعدد منهم وكلاء بالسوق، وبينهم أبناء مقاومين، إضافة إلى مكتري المحلات التجارية. وأفادت مصادر أمنية أن اتساع دائرة المتهمين يعود إلى الاتهامات المتبادلة في ما بينهم، ومحاولة كل واحد أن يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، إذ اتهم مدير السوق، خلال التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، موظفين بمجلس المدينة، يعملون بمصلحة الجبايات، بالوقوف وراء الخروقات. وقال مصدر قريب من التحقيق ل"المغربية" إن مدير سوق الجملة، الذي كان نائبا للمدير السابق، يوسف البصري، حمل مسؤولية التلاعبات في ورقات الكشف للموظفين التابعين لمصلحة الجبايات. وكشف المصدر ذاته أن مدير سوق الجملة ألقى بتهمة تزوير ورقات الكشف بالسوق على الموظفين بمصلحة الجبايات، بعدما وقفت عناصر الفرقة الجنائية على التلاعبات في مجموعة من ورقات الكشف، إذ جرى الوقوف على الزيادات المفرطة في وزن الشاحنة، كما هو واضح بورقة الكشف رقم 4531353 ، تاريخ 29/10/2009، والتلاعب في وزن البضائع، إضافة إلى تزوير أرقام لوحات الشاحنات، التي يتغير وزنها داخل الشهر نفسه. كما كشفت عناصر الفرقة عن تورط الأعوان العاملين ببرج المراقبة، الذي يوجد قرب مصلحة الجبايات. وفي الوقت الذي حاول مدير سوق الجملة إبعاد تهمة التلاعب في ورقات الكشفت، أكد المصدر ذاته أن "إدارة السوق تتحمل المسؤولية الكاملة بتغاضيها عن هذه الخروقات". وأبرزت التحقيقات، حسب المصدر ذاته، تناقضات في تصريحات وأقوال المسؤولين بمجلس المدينة وبإدارة السوق، فبينما صرح الكاتب العام لمجلس المدينة أن مقهى "رياض السوق" التي استفاد منها أحد المرشحين للانتخابات الجماعية الأخيرة ضمن لائحة الاتحاد الدستوري، بمقاطعة مولاي رشيد، إلى جانب نائب رئيس مجلس مدينة سابق، لم تكن مرحاضا، صرح المستفيد من المقهى لعناصر الفرقة الجنائية أن المقهى كانت، في الأصل، مرحاضا، وجرى تحويلها إلى محل لبيع المأكولات لفائدة أحد الأشخاص، وبترخيص من نائب لرئيس عمدة المدينة، جرى تحويل المحل إلى مقهى، بينما يقول الكاتب العام للجماعة إن المحل كان مهجورا.
