يواصل جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يومه الاثنين (7 دجنبر الجاري) الاستماع إلى أسماء جديدة في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في القضية المعروفة بملف «تويليلة ومن معه»، المتابعين بتهمة «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب». وهكذا توصل موظفو مجلس المدينة، التابعون لمصلحة الجبايات والملحقون بسوق الجملة باستدعاءات الحضور، صباح اليوم أمام قاضي التحقيق، ومن بين الأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوة، موظفون سيجري الاستماع إليهم لأول مرة، وهو ما خلق ارتباكا في صفوف بعضهم. وحسب مصدر «المساء»، فإن التحقيقات الأولية التي أجراها قاضي التحقيق مع موظفين بمصلحتي الجبايات والمعلوميات بالسوق، وأسفرت عن فك لغز «الأعطاب» بالحاسوب، ساعدت على فك شفرة الكثير من الألغاز التي كانت تلف الملف. وقد مكنت التحقيقات الأولية، التي قادها سرحان إلى الاقتراب من حصر لائحة المتورطين في التلاعبات التي طالت مالية السوق، وكشفت هذه التحقيقات عن ورود أسماء منتخبين بمجلس المدينة سابقين وحاليين وأسماء موظفين بإدارة السوق ومنتخبين ووكلاء بالسوق ومستخدمي وكلاء، وكان قد جرى الاستماع إليهم خلال الأشهر الماضية من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بناء على أوامر أصدرها قاضي التحقيق جمال سرحان، على خلفية «الاختلالات والتلاعبات المالية»، التي كان فيها أحد المقربين من وزير الداخلية السابق إدريس البصري، مديرا للسوق. وفي السياق ذاته، سيستمع نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى التاجر الذي سبق له أن قدم العديد من الشكايات بخصوص «الاختلاسات» التي طالت مالية سوق الجملة، وهي الشكايات التي تم التحقيق بخصوصها من طرف الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، حيث توصلت الفرقة إلى وجود «اختلاسات» بمالية السوق تمت بواسطة الزيادات المفرطة في وزن الشاحنة، والتلاعب في وزن البضائع، إضافة إلى تزوير أرقام لوحات الشاحنات، التي يتغير وزنها بين الفينة والأخرى
