قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن العلاقات بين المغرب ومجلس أوروبا دخلت مرحلة جديدة، يطبعها التقارب على جميع المستويات..ت:الساوري وتكثيف آليات الحوار، والانخراط الفعلي والإيجابي لجميع الفاعلين المغاربة في هذه الشراكة، من حكوميين، وبرلمانيين، وجامعيين، ومختلف الهيئات الفاعلة في الحقل الجمعوي، وفي المجتمع المدني. وأضاف الفاسي الفهري، في انطلاق أشغال ندوة، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على مدى يومين، حول "آفاق التعاون بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا"، أن "المغرب، بانخراطه الواضح، وانفتاحه الطموح تجاه مجلس أوروبا، يحقق، مرة أخرى، تميزا داخل المجال الأورومتوسطي، مكرسا توجه المملكة الدائم والموصول لبناء صرح تشاركي، طموح ومقدام، مع كل الهيئات والمنظمات الأوروبية"، مبرزا أن "مجلس أوروبا يؤكد، بهذا التعاون، إلى دعمه ومواكبته لخيارات المغرب وتوجهاته السياسية الكبرى، التي تهدف إلى إرساء أسس الحكامة الجيدة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية، وضمان الانسجام الاجتماعي". وأبرز الوزير خلال الندوة، التي انطلقت أول أمس الاثنين، أن "الشراكة الجديدة مع مجلس أوروبا، التي نضع أسسها اليوم، ترتكز على أرضية مشتركة لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة، والمقاربة التشاركية والإدماجية"، موضحا أن الإصلاحات بالمغرب، تتلاءم وتتلاقى مع الفكر السياسي والإيديولوجي السائد في أوروبا، الذي يضع العنصر البشري في صلب كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي التنمية البشرية. وأشار إلى أن "المغرب سجل أن الشراكة الجديدة، التي سيؤسسها مع مجلس أوروبا، ما هي إلا ثمرة للعلاقة المتميزة والقوية، التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي، ومواكبة للوضع المتقدم، الذي أبرمه الطرفان في أكتوبر 2008"، معربا عن استعداد المغرب الكامل لاستكشاف كل الإمكانيات المتاحة مع هاتين المؤسستين، للتعاون وتوحيد الجهود والرؤى، عبر إطلاق برامج ومشاريع مشتركة، تشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن "المغرب يطمح، من خلال عمليات تشاركية ثلاثية تربطه بمجلس أوروبا وبالاتحاد الأوروبي، إلى مواكبة الدينامية، التي اختارها لنفسه، والتي ستمكنه من السير قدما في مسلسل الإصلاحات والتقدم والانفتاح"، مشيرا إلى أن هذه الحركية تعتبر من طرف جميع الفاعلين السياسيين المغاربة بمثابة السبيل الوحيد، والمسلك الأمثل، الذي سيمكن المملكة المغربية من بلوغ أحسن لمعايير الحكامة الديمقراطية الجيدة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح والتفاعل مع المحيط الخارجي، خاصة مع أوروبا. ومن مقومات هذه الدينامية، يضيف الفاسي الفهري، قدرة التفاعل، التي أبان عنها المغرب مع جميع شركائه، وكذا انخراط فاعلين مغاربة جدد في إحداث قنوات شراكة وتعاون مع نظرائهم على المستوى الدولي، مؤكدا أن التفاعل بين ما هو مؤسسي وحكومي وجمعوي وأكاديمي يكرس المقاربة والمنهجية، التي يتبناها المغرب وفق المنظور السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إشراك فعلي لجميع هذه المكونات في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى، وتفعيلها على أرض الواقع، كما تنبنى هذه المنهجية على نقاش وتفاعل دائمين بين ثلاثة عوامل، هي دينامية سياسية موصولة، وانفتاح اقتصادي طموح، وتضامن اجتماعي متين، مستعرضا الإنجازات، التي حققها المغرب، خلال الفترة الماضية. من جهتها، قالت مود دي بوير- بوكيتشيو، نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، إن العلاقات بين المغرب وأوروبا قديمة وغنية ومثمرة، على العديد من الأصعدة، كما عرفت، عبر العديد من الحقب، فترات مثمرة على مستوى التبادل السياسي والتجاري والثقافي والديني، مضيفة أن هذا "اللقاء يدخل في إطار حقبة جديدة، مطبوعة بالصداقة، والتبادل، والاحترام المتبادل، والشراكة المتعددة الأبعاد"، مشيرة إلى التوقيع على الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإلى دور مجلس أوروبا في تفعيل العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. واعتبرت أن العلاقة بين المغرب ومجلس أوروبا لم ترق، بعد، إلى المستوى المرجو، كما أن الطرفين ما زالا ينكبان على دراسة وسائل تدعيم هذه العلاقة في إطار الوضع المتقدم، مبرزة أن انضمام المغرب إلى مركز شمال جنوب، في فاتح يوليوز 2009، سيدعم هذه العلاقة. وتهدف وزارة الشؤون الخارجية من تنظيم هذه الندوة إلى الاستفادة من التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا، واستكشاف آفاق تعزيزه. وقدم المغرب عرضا حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح العدالة، وخصص اليوم الثاني لمناقشة تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، والتعليم، والشباب، والرياضة.
