أحيل 13 طالبا من كلية ظهر المهراز على محكمة الاستئناف، صباح أول أمس الاثنين، خمسة منهم كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، منذ 23 فبراير من السنة الماضية، ومتعت المحكمة أربعة طلبة معتقلين بالسراح المؤقت، واحتفظت بطالب واحد رهن الاعتقال دون محاكمة. واتهم الطلبة الثلاثة عشر بوضع متاريس بالطريق لعرقلة عمل القوات العمومية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم ورشقهم بالحجارة، ومحاولة القتل والتجمهر المسلح في أماكن عمومية دون ترخيص، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، كما توبع بعض الطلبة بتهمة الاحتجاز وتوزيع مناشير تحريضية دون ترخيص، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة. وأجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس البت في ملف الطلبة إلى جلسة يوم الاثنين 12 أبريل، ويهم الأمر كل من جمال عصفوري، ومحمد عدلي، ومحمد الزغديدي، ومحمد صالح، وأيوب النجار، بعدما جرى إطلاق سراح 6 طلبة، )خالد بوخيري، ومحمد فتال، وزكريا هنيدة، ومحمد عميمي، والراجي الخادير، ومحمد الناده(، إذ جرت متابعتهم في حالة سراح مؤقت، إلى جانب محمد السلاسي ونبيل طلحة، المتابعين أيضا في حالة سراح. وندد الطلبة المتجمهرون أمام المحكمة لما تعرضت له عائلات الطلبة المحاكمين، من اعتداء على يد القوات العمومية، وأشار المتجمهرون إلى أن عناصر التدخل الأمني، قامت بالاعتداء على زوجة المعتقل جمال العصفوري، أثناء شرحها سبب وجودها بالمحكمة، كما أبعدت بالقوة والد أحد الطلبة المعتقلين، أثناء جلوسه في المقهى المقابل لمحكمة الاستئناف. من جهته، شجب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس، التماطل الذي تبديه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، مطالبا وزارة الداخلية بفتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حول قضية التعليم، ومؤكدا ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.