سجل قطاع البناء والعقار تراجعا ملحوظا على المستوى الوطني، خلال السنة الماضية، وصلت نسبته إلى 30 في المائة، نتيجة الوضعية الصعبة، المرتبطة، أساسا، بالأزمة المالية العالمية. ومن المدن الأكثر تضررا من الأزمة، مراكش، وأكادير، وطنجة، والدارالبيضاء، والرباط. وخلال ندوة صحفية، عقدت مساء أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، أعلن عن احتضان مدينة مراكش، بين 25 و28 فبراير، في قصر المؤتمرات، الدورة الثالثة للمعرض الدولي للإنعاش العقاري "دارنا". واختيرت مراكش لاحتضان هذه التظاهرة، نتيجة معاناتها تداعيات أزمة قطاع العقار، التي اعتبرت الأقوى من نوعها في السنوات الأخيرة، وأيضا، لأن مدينة الدارالبيضاء، حسب "الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين"، تحولت إلى "رمز، وقيمة، وكنية دولية في ميدان التعمير". وقال يوسف بن منصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، خلال الندوة الصحفية، إن هذا المعرض يشكل فرصة للمهتمين والمهنيين للاطلاع على مختلف المنتوجات العقارية للفاعلين في القطاع، الذين يمثلون مختلف جهات المملكة، وكذا الوقوف على إمكانيات التمويل المتاحة لدى المؤسسات البنكية. ومن المتوقع، حسب بن منصور، أن يعود الاستقرار، مجددا، إلى ميدان البناء والتعمير خلال السنة الحالية، إذ أن هناك 60 مقاولة أبدت استعدادها للانخراط في السكن الاجتماعي، ولإكمال الأوراش المفتوحة والمتوقفة. وقال بن منصور "هناك تفاؤل لدى المهنيين، ولمسنا ذلك من خلال الأوراش الجديدة، التي ستفتح، وطلبات العروض المقدمة". ويتضمن برنامج الدورة الثالثة، المنظمة بشراكة مع جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين لجهة مراكش، مجموعة من الندوات العلمية، تتناول سلسلة من المواضيع، منها "ميثاق البيئة والتدبير المحكم للطاقة"، و"مستجدات المجال العقاري". وسيتوج هذا المعرض، المنظم تحت شعار "البناء المستدام"، بتقديم الإجراءات الجديدة المتخذة في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، مع مستجدات دفتر التحملات، المتعلقة بالاعتبارات البيئية، والتدبير المحكم للطاقة في مجال البناء. وأضاف بن منصور أن هذه التظاهرة، التي تنظمها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بشراكة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تشكل، أيضا، مجالا للالتقاء بين مختلف الفاعلين في مجال السكن، وفضاء لتبادل المعلومات والآراء، وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل القطاع.