لقيت امرأة، 35 سنة، مصرعها، بعد ظهر أول أمس السبت، بسبب انهيار منزل تقطنه ثلاث عائلات على وجه الكراء، بدرب فورة بحي باب الخميس بالمدينة العتيقة لمراكش.أنقاض المنزل المنهار (ت: محمد السفيني) في حين أصيب ابناها، بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انتشالهما من طرف عناصر الوقاية المدنية، من تحت الأنقاض، ليجري نقلهما في حالة مستعجلة إلى مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية. وخلف انهيار المنزل المذكور، الذي انتقل إليه كل من عمدة مدينة مراكش، ورئيس مقاطعة المدينة، وممثلي السلطة المحلية، لتفقد عملية الإنقاذ، حالة من الهلع والخوف في نفوس سكان حي باب الخميس، خصوصا قاطني المنازل المجاورة للمنزل المنهار. وأفاد مصدر من عين المكان أن المنزل المنهار، كان يعيش تصدعات عميقة، ما دفع بمالك المنزل إلى مباشرة عملية ترميم أحد الجدران المتصدعة، التي عجلت بانهيار المنزل، دون توفره على ترخيص من الجهات المسؤولة، وهو ما جعل المسؤولين على تدبير الشأن المحلي يتساءلون عن الجهة التي سمحت لمالك المنزل الذي لاذ بالفرار، بعملية الترميم. ويجري فتح تحقيق في الموضوع وإحالة المتورطين على القضاء. ويستمر مسلسل انهيار البنايات العتيقة والآيلة للسقوط لعدم قدرتها على الصمود، ما يجعلها مهددة بالانهيار في أية لحظة بسبب تقادم البناء العتيق وهشاشته. وسبق للسلطات المحلية بمدينة مراكش أن أقدمت على هدم سبعة منازل أصبحت تشكل خطرا على أرواح الأسر، التي تقطنها بدرب بوعلولو بحي سيدي بنسليمان بالمدينة العتيقة، بحضور لجنة مختلطة تضم مسؤولين بمقاطعة مراكشالمدينة، وعمالة مراكش، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بعدما أصبح العديد من سكان المدينة العتيقة مهددين في حياتهم واستقرارهم، نتيجة الوضع المتلاشي لمساكنهم، والأشغال، التي باشرتها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، لإعادة هيكلة شبكة الصرف الصحي في العديد من الأحياء العتيقة، تسببت في إحداث شقوق في مجموعة من المنازل، خاصة بسيدي بنسليمان، ودرب برحمون بباب تاغزوت، ما دفع الجهات المختصة إلى تنفيذ قرارات الهدم في حقها بعد إفراغها من قاطنيها. وبالنظر لطبيعة البناء بالمدينة العتيقة وتقادم المنازل، التي مر على بنائها قرون وأعوام، وفي غياب الإصلاح والترميم المطلوب، تحولت العديد منها إلى قنابل موقوتة قابلة للانهيار على رؤوس قاطنيها، خصوصا أن العديد منها صدرت في حقها قرارات إدارية تقضي بالهدم، إلا أن الظروف الاجتماعية للأسر تحول دون تفعيل هذه القرارات، التي تصطدم بالواقع المعيش لهذه الأسر الفقيرة، التي تفتقد الإمكانيات المادية من أجل البحث عن منازل آمنة.