أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، يوم الأربعاء المنصرم، أن المغرب الوفي لتقاليده في التضامن، وللمبادئ والقيم الكونية الإنسانية، التي طبعت على الدوام عمله على المستوى الدولي، لاسيما إزاء بلدان الجنوب، كان من بين البلدان السباقة إلى الوقوف بجانب الشعب الهايتي، الذي تضرر بشكل كبير من الزلزال العنيف ليوم 12 يناير الجاري. وذكر الدبلوماسي المغربي، في تدخل له أمام الدورة الاستثنائية 13 لمجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأممالمتحدة، التي خصصت لبحث دعم المجلس لمسلسل إعادة إعمار هايتي، بعد هذه الهزة الأرضية، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرر، منذ الأيام الأولى التي تلت الهزة، تقديم مساعدة إنسانية عاجلة لسكان هايتي المتضررين، تبلغ قيمتها مليون دولار، مشيرا كذلك إلى مساهمة الهلال الأحمر المغربي بما قيمته 32 ألف دولار. وأكد أن جسامة الخسائر الإنسانية والمادية الناجمة عن هذا الزلزال تستدعي تدخل المجتمع الدولي، وتبرر بما فيه الكفاية انعقاد هذه الدورة. وقال بهذا الصدد، إن هذا الاجتماع يجب أن يستجيب للمتطلبات الناجمة عن "الانعكاسات السلبية للزلزال على قدرة السكان المتضررين على الاستفادة من حقوقهم الإنسانية". وعبر هلال في هذا السياق، عن ارتياحه للتدخل الإنساني للمجتمع الدولي، الذي هب لمساعدة الشعب الهايتي، ولرد فعله السريع، مبرزا مع ذلك جسامة وتعقيد وحدة التحديات المطروحة على أرض الواقع، ما يستدعي تنسيق ومواصلة الجهود على جميع المستويات، الحكومية منها والأممية، وكذا على مستوى المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأكد الدبلوماسي المغربي أن مساهمة مجلس حقوق الإنسان في جهود إعادة بناء الإطار الاقتصادي والاجتماعي الملائم لممارسة وإنعاش حقوق الإنسان للسكان المنكوبين بهايتي هي واجب أخلاقي تقتضيه ضرورة التضامن، وواجب ينص عليه القانون الدولي الإنساني. وأكد هلال أنه من أجل إنجاح هذا المد التضامني، يتعين أن تكون للمجلس مبادرة شاملة تتجاوز الهدف العادي المتمثل في إعادة بناء البلد المنكوب، مشيرا إلى أن هايتي في حاجة ماسة لإعادة بناء مؤسساتها الحكومية والتشريعية والقضائية، بهدف توفير مناخ ملائم للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان فيها، في إطار الحكامة الجيدة للتنمية الاقتصادية والتقدم والديمقراطية. وأوضح هلال أن المغرب يساند بقوة العمل التضامني لمجلس حقوق الإنسان لفائدة هايتي، ويؤيد القرار الذي سيعتمده المجلس، بخصوص هذا البلد، ويدعو إلى سرعة تنفيذه لتوفير المساعدة والحماية اللازمتين لآلاف الأسر وللفئات الهشة من نساء، وأطفال، ومسنين، وذوي احتياجات خاصة، والأشخاص الذين جرى ترحيلهم على إثر الزلزال. من جهة أخرى، أعرب عن ارتياحه للمهمة المشتركة التي قامت بها المفوضية العليا للاجئين بهايتي، بتعاون مع الحكومة الهايتية، بهدف تقييم الاحتياجات لحماية الحقوق الإنسانية لسكان هايتي المتضررين من الزلزال. وقدم السفير المغربي مجددا بهذه المناسبة تعازي الشعب المغربي الحارة ومواساته الخالصة لشعب هايتي، وإلى أسر جميع ضحايا هذا الزلزال المدمر، وللأمم المتحدة، والبلدان التي لقي موطنون لها أعضاء في بعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي حتفهم فى الزلزال. يذكر أن الدورة الاستثنائية 13 لمجلس حقوق الإنسان جرت الدعوة لعقدها بطلب من البرازيل، ولقي انعقادها تأييد 32 دولة عضوا بالمجلس والدول التسع، التي لها صفة ملاحظ بالمجلس، ومنها هايتي.