طلب بعض أعضاء هيئة الدفاع في قضية شبكة التهجير السري، التي بلغ عدد عناصرها 55 متهما، خلال الاستماع إلى المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، من هيئة المحكمة، استدعاء عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني..إضافة إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد حديث مجموعة من المتهمين، خلال الاستماع إليهم، عن تعرضهم للتعذيب بالمعتقل "السري" تمارة، على يد موظفي الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" إضافة إلى بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتخللت جلسة الاستماع إلى المتهمين مواجهة بين محام من الدفاع وهيئة المحكمة، بعد احتجاج المحامي على رفض رئيس الهيئة طلبات الدفاع دون التداول فيها مع باقي الأعضاء المشكلين لها. وتحدث بعض المتهمين، خلال الاستماع إليهم، عن تعرضهم للتعذيب بمعتقل تمارة "السري". وقالوا إنه جرى اختطافهم من أماكن مختلفة، من طرف أشخاص، وأنهم مكثوا بالمعتقل السري تمارة أياما عدة، قبل أن يحالوا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأنكر أغلب المتابعين في الملف التهم المنسوبة إليهم. وكان أحد المتهمين صرح، عند الاستماع إليه في الجلسة الماضية، أنه انهار أمام المحققين، بعدما أخبروه أنهم أحضروا زوجته، ما دفعه إلى أن ينسب لنفسه كل الجرائم ،بدءا بالتزوير، وطبع الجوازات، و"كل أمله ألا تتعرض زوجته لأي أذى"، فيما أفاد متهم آخر أنهم "كانوا يجبرونه على ذكر أسماء بعينها في تصريحاته، وكلما أنكر معرفته بتلك الأسماء، خصوصا المنتمية لجهاز الأمن، يصفع، ويحرم من النوم، ويتعرض للتعذيب". وشهدت الجلسة، التي انطلقت في الرابعة والنصف زوالا، حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد كبير من أفراد أسر المتهمين، المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة التهجير السري. وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء. وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، لفتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية. يشار إلى أن ما يعرف بشبكة التهجير غير الشرعي، التي يتهم فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، ومفتشو شرطة، عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) في مطار محمد الخامس الدولي، لإنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.