حرب التفويضات لم تضع أوزارها في مجلس الدارالبيضاء

بعد أن ساد الاعتقاد أن قضية منح التفويضات حسمت داخل المكتب المسير للدارالبيضاء، أكدت مصادر "المغربية" من داخل المجلس، أن الحرب مازالت مشتعلة، ولا شيء حسم في هذه المسألة.وأضافت المصادر ذاتها أن العمدة، محمد ساجد، في حيرة من أمره بسبب هذه القضية، وأن سياسة جبر الخواطر لم تكن كافية لطي هذا الملف، الذي عمر طويلا.
وقال مستشار جماعي، رفض الكشف عن اسمه، إن هناك حربا بين بعض مستشاري حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، بخصوص بعض التفويضات، موضحا أنه، بينما كان المكتب قرر منح التفويض الخاص بشركة ليدك للمستشار مصطفى الحايا، عن العدالة والتنمية، تراجع عن هذا القرار، ومنحه للصديق شاكر من الأصالة والمعاصرة، في إطار توسيع اختصاصات التفويض، الذي حصل عليه.
ونفى مستشار جماعي أن تكون هناك حرب، مؤكدا أنه حسم في هذا الأمر، وأن المكتب المسير حدد أسماء بعض النواب، ومنحهم الرئيس التفويضات، ويتعلق الأمر بكل من سفيان القرطاوي، عن قطاع الشؤون الاجتماعية والثقافية وحفظ الصحة ومبادرة التنمية البشرية ودعم الجمعيات، وأمينة اثنين، عن قطاع التعمير، والصديق شاكر، عن قطاع التدبير المفوض، وعمر الفرخاني عن العلاقات الخارجية والإشراف على المشاريع الكبرى، وعلي بن جلون، عن القطاع الرياضي، ومحمد أبو الرحيم، عن الشؤون الاقتصادية، وعبد الرحيم وطاس، عن قطاع التواصل.
لكن هذا لم يمنع المتحدث ذاته من القول إن النقاش مازال على أشده بخصوص قطاع المداخيل، بعدما رفض محمد جودار التفويض، الذي منح له.
وإذا كان بعض نواب الرئيس يؤكدون أن هناك انسجاما بينهم، فإن قضية التفويضات، حسب المصدر ذاته، تؤكد أن "كل هذا الكلام موجه للاستهلاك الإعلامي، وهناك حروب صغرى بين أعضاء المكتب المسير، وهذا ما يفسر أن تبعات الجلسة الأولى لانتخاب العمدة ساجد ما زلت مستمرة".