انتفض عدد من رجال التعليم بإقليم طاطا، الجمعة الماضي، ضد عدم تلبية مطالبهم، وأكدوا خلال انتفاضتهم، مواصلة الاحتجاج، خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميسوذلك للتأكيد على ضرورة وضع حد لمشاكل شغيلة القطاع بهذه المنطقة، التي تطالب بالتعويض عن الاشتغال بها، لأنهم يعتبرونها نائية، وتغيب فيها أغلب شروط العيش. قال محمد بوتجيم، عضو الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ل"المغربية" إن الإضراب، الذي جرى تنظيمه، الجمعة الماضي، شل الدراسة بعدد من مدارس الإقليم، ويأتي هذه الإضراب في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي تخوضها شغيلة القطاع ضد تجاهل مطالبها. وذكر أن مطلب الشغيلة ينطلق من الواقع، الذي وصفه بالمرير، الذي يعيشه موظفو قطاع الصحة والتعليم بالإقليم، حيث الظروف الطبيعية الصعبة، وانعدام أبسط الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذا الموقع الجغرافي، الذي يجعل من الإقليم منطقة معزولة، يمسها التهميش في ظل غياب تنمية حقيقية، إضافة إلى الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية. وأوضح أن موظفي القطاع العمومي بالمنطقة بين خيارين، إما أن يؤدوا الثمن غاليا مقابل عملهم بها، عبر اقتناء كل ما يحتاجون إليه، بأسعار مرتفعة، مقارنة مع الأقاليم المجاورة، وغياب الخدمات الاجتماعية، أو يتخلوا عن مناصبهم وينتقلون إلى مناطق تتوفر بها ظروف العيش. وأكد بوتجيم أن غلاء عدد من المواد الاستهلاكية يعود إلى بعد المنطقة عن الأسواق التجارية، وارتفاع تكلفة نقلها. طاطا "نائية" وللتخفيف من معاناتهم اليومية، يضيف بوتجيم، تطالب شغيلة المنطقة بضرورة التعويض عن العمل بهذه المنطقة النائية، لأنه سيساهم بشكل عملي في حل معضلة الخصاص، الذي يعانيه الإقليم في الموارد البشرية، وسيحفز الموظفين على الاستقرار، بل أكثر من ذلك سيجعل من طاطا منطقة مستقبلة للموارد البشرية. وذكر بوتجيم أن الشغيلة التعليمية والصحية لن تقبل بأي استخفاف بمطلبها في تعميم التعويض، وهي مستعدة لكل الخيارات، بما فيها مقاطعة الامتحانات، والإضراب المفتوح. كما دعا إلى تعميم الاستفادة من التعويض بين كل موظفي الدولة بالإقليم، لأن معاناتهم مشتركة. وأشار بوتجيم إلى أن شغيلة التعليم ستخوض إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس، إضافة إلى وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب. وركزت الرسائل الموجهة من طرف النقابات، التي ستخوض إضرابا عن العمل، خلال هذا الأسبوع، إلى الجهات المسؤولة عن القطاع، على عدد من النقط، التي ترمي إلى وضع حد لمعاناة الشغيلة بالمنطقة، أهمها المطالبة بالتعويضات الخاصة بالمناطق النائية، لاعتبار المنطقة "عسكرية تحمي الجهة الجنوبية الشرقية للبلاد، وكون الإقليم منطقة طاردة للشغيلة، حيث تنعدم بها شروط الاستقرار، وبعد طاطا عن الأقاليم والمدن المجاورة، وانعدام البنية التحتية الكفيلة بتنمية الإقليم، إضافة إلى قساوة ظروفه المناخية والطبيعية، وغلاء المعيشة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية". وأوضح نائب وزارة التعليم بطاطا ل"المغربية" أنه جرى توجيه ملتمس بخصوص التعويض عن العمل بالمناطق النائية، غير أنه لا يمكن تعميم هذا التعويض على جميع الجهات، إلا إذا كانت فعلا نائية، مشيرا إلى أن للنقابات رأيا آخر حول الاستفادة من هذا التعويض. وأفاد بلاغ حول نتائج الحوار بين 3 نقابات تعليمية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميمالسمارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى عقد لقاء مطول، دام أزيد من 10 ساعات بمقر النيابة الإقليمية لطاطا، الأربعاء 30 دجنبر الماضي، من أجل تدارس مختلف نقط الملف المطلبي المشترك، الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لموظفي التعليمي بطاطا، والجامعة الحرة للتعليم بطاطا، والجامعة الوطنية للتعليم بطاطا، بحضور الكتاب الجهويين. وجرى الاتفاق، خلال اللقاء، حسب المصدر نفسه، على رفع ملتمس من طرف النقابات الثلاث، إلى الوزارة في شأن تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة على جميع ورجال التعليم بالإقليم، بعد تزكيته من طرف مدير الأكاديمية، وتخصيص موظفين اثنين مكلفين بالتعويضات بالنيابة، يتواصلان مباشرة مع الشغيلة التعليمية بالإقليم عن طريق البريد الإلكتروني، لحل جميع المشاكل، التي تهم هذه التعويضات لتسريع وتيرة صرفها، وسحب جميع التعويضات لأصحابها قبل نهاية فبراير 2010، خاصة امتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والدعم التربوي، وصرف مستحقات المشاركة في الكفاءة التربوية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2006، وتعويض الأعوان ماديا عن الأعباء التي يتحملونها أثناء دورات التكوين المستمر، مع خلق مركز خاص بالتكوين المستمر ذي جودة عالية، يوفر ظروفا جيدة للتكوين المستمر، والتغذية والإيواء بالإقليم. تعويضات التنقل وجرى الاتفاق أيضا على تحسين تعويضات التنقل الخاصة بالمديرين، مع تخصيص تعويضات إضافية للمديرين العاملين بالمؤسسات التعليمية البعيدة، والتعجيل بصرف تعويضات التنقل بالنسبة للموظفين العاملين بالنيابة، مع تخصيص تعويض جزافي بالنسبة للذين يعملون خارج أوقات عملهم الرسمية. وجرى التأكيد على ضرورة خلق تواصل إلكتروني بين إدارة الأكاديمية ورجال التعليم عن طريق الانترنيت، لضمان مدهم بالمعلومات والمستجدات في أوانها، والإسراع بتسوية الوضعية المالي لأساتذة التوظيف المباشر فوج غشت 2009 بمجرد التأشير عليها من طرف المراقب المالية، وربط المؤسسات التعليمية، التي لازالت لا تتوفر على الكهرباء بالشبكة، وبرمجة شطر من الميزانية من أجل اقتناء الوسائل التعليمية الضرورية.