أعلنت مصادر طبية عراقية في حصيلة جديدة مقتل 23 شخصا، وجرح عشرات آخرين، بينهم محافظ الأنبار في هجومين انتحاريين، استهدفا مؤسسات حكومية في الرمادي، أمس الأربعاء.وأوضحت المصادر أن 23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات في تفجيرين انتحاريين استهدفا تجمعا يضم مؤسسات حكومية، مثل مبنى المحافظة ومقر قيادة الشرطة في وسط الرمادي قبل ظهر أمس. وأضافت أن محافظ الأنبار، قاسم محمد عبد، أصيب بجروح. وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق أن التفجيرين ناجمين عن سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في حين أكدت مصادر الطب العدلي مقتل 18 شخصا. وانفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند التاسعة والنصف، في حين فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه العاشرة، قرب مبنى المحافظة في الرمادي (110 كلم غرب بغداد). من جهته, قال النقيب في الشرطة أحمد محمد الدليمي "فور انفجار السيارة وصل المحافظ برفقة معاون قائد شرطة الأنبار العقيد عباس محمد الدليمي ومدير امن المحافظة العقيد محمود الفهداوي". وأضاف أن"انتحاريا يرتدي ملابس الجيش العراقي قام عندها بتفجير نفسه". وأضاف أن "العقيد الفهداوي قتل بالتفجير، في حين أصيب المحافظ في يده وساقه" مشيرا إلى أن "عناصر الحماية حاولت منع الانتحاري لكنها فشلت". يذكر أن تفجيرات عدة تستهدف الأجهزة الإدارية والأمنية في الرمادي ومحيطها منذ الصيف الماضي كان آخرها في 11 أكتوبر الماضي عندما انفجرت سيارتان مفخختان وفجر انتحاري نفسه أمام المستشفى. وقضى في هذه التفجيرات 19 شخصا وأصيب حوالي ثمانين آخرين بجروح. من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنه جرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية وضع خطة أمنية من شأنها ضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية في البلاد المزمع إجراؤها في مارس 2010 . وقال عضو بمجلس مفوضي المفوضية سردار عبد الكريم في تصريح صحفي له أمس الأربعاء، أنه جرى تشكيل لجان أمنية مشتركة من وزارة الداخلية والمفوضية موزعة على جميع المحافظات تعقد اجتماعات أسبوعية بهدف توفير الأمن عند إجراء الانتخابات وفي فترة حملات الدعاية لها. وحددت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء، موعدا نهائيا لإكمال متطلبات الترشح للبرلمان العراقي المقبل. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس المقبل وتتنافس الكيانات السياسية حسب نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة على 325 مقعدا.