امتعض قادة التقدم والاشتراكية، من تداول إقالة محتملة لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزبهم، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة سعد الدين العثماني، في الأيام القليلة المقبلة وتحميله المسؤولية السياسية في تأخر بعض المشاريع الإنمائية في الحسيمة وببعض المدن التي تعرف مشاكل السكن الآيل للسقوط، واستمرار ظاهرة البناء العشوائي والسكن الصفيحي التي تساهم فيها أكثر من جهة مسؤولة، وفق ما أكدته يومية " الصباح" في عددها الجديد. وأفادت المصادر نفسها أن قادة الحزب تداولوا في ما راج من حديث "صالونات" الرباط، من أن بنعبد الله سيكون أول ضحايا تداعيات حراك الحسيمة الذي عمر تسعة أشهر، جراء استمرار غضب السكان على ملاحقة أبنائهم قضائيا، ومتابعتهم في حالة اعتقال وليس في إطار سراح مؤقت كما يريدون لأجل إيقاف الاحتجاجات الصاخبة، وعدم تكرار ما جرى من فوضى وشغب في عيد الفطر، رغم إحداث الملك محمد السادس لجنة تحقيق وزارية، وتقريع وزراء الحكومة، ومطالبتهم بالتحرك العاجل لحل مشاكل تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، وما جرى في مسيرة 20 يوليوز وما يحضر له في عيد الشباب. وتبرأ قادة التقدم والاشتراكية من تداول هذه الإقالة المحتملة لأمينهم العام بنعبد الله، معتبرين ، أنه لو كانت إقالة وزير ستحل المشكل، أو حتى حل الحزب، لبادروا إلى ذلك، مؤكدين أن الذي "روج لهذا الأمر هو إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، جراء وجود خصومة سياسية بينه وبين قادة الحزب حول مشاركتهم في حكومة عبد الإله بنكيران، ومواصلة الاشتغال مع العثماني، على مواصلة الإصلاحات المؤسساتية". ونفت المصادر نفسها وبشكل قطعي أن يكون الوزراء رفضوا الحضور إلى لجنة التحقيق الملكية المشكلة من مفتشية الداخلية والاقتصاد والمالية، لأنهم حينما تواصلوا معهم هاتفيا وكتابيا، لم يلتمسوا منهم الحضور الشخصي للمقر المركزي لوزارة الداخلية، ولكنهم التمسوا منهم إخبار مرؤوسيهم لحضور جلسات التحقيق، ذاكرين كبار المسؤولين بصفتهم الإدارية فقط، مؤكدين على مثول الكتاب العامين، وعلى بعض المديرين الذين تابعوا سير الأشغال الميدانية لمختلف البرامج الإنمائية، معتبرين أن حديث العماري أنه الوحيد الذي حضر، وأن الوزراء رفضوا، لعبة سياسية لقلب الحقائق. وأكدت المصادر أن هناك من يسعى إلى العبث بمؤسسات البلاد لتحقيق هدف وحيد، هو نشر البلبلة ، في ما واقع الحال يتطلب تضافر جهود الجميع حكومة وأغلبية ومعارضة، ومنتخبين جهويين ومحليين لحل مشاكل البلاد، وهو ما سطرته الحكومة من برامج عملية، توجت أخيرا بزيارة ميدانية لجهة بني ملال، وعقد مصالحة بين الحسين الوردي، وزير الصحة، القيادي في التقدم والاشتراكية، والعماري، تم بموجبها اقتناء معدات جديدة لمستشفى محاربة السرطان بالحسيمة، خاصة "سكانير" ثلاثي الأبعاد لتعزيز قدراته الاستشفائية إذ عالج 35 ألف حالة ، فيما المعارضون يروجون أن المستشفى مغلق منذ سنوات خلت لأجل إثارة الفوضى.