تملك وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وبعض كبار مسؤولي الدولة ببعض المؤسسات العمومية، ومنتخبون جهويون، الخوف من أن يطالهم قرار الإقالة، تطبيقا لمضامين خطاب الملك محمد السادس الناري، لمناسبة عيد العرش، الذي زلزل الأرض من تحت أرجلهم وفق ما أكدته مصادر " الصباح". وكشفت المصادر ذاتها، أنه بعد خطاب العرش أضحت حكومة سعد الدين العثماني، على كف عفريت، حسب ما رددته المصادر نفسها، إذ خير بعض وزرائها بين تقديمهم الاستقالة لعجزهم عن مواكبة وتيرة الانجازات المرتبطة بمشاريع أشرف عليها الملك شخصيا وتخدم مصالح البلاد والمواطنين، أو الإقالة عبر المحاسبة، إذ يعد الفصل 47 من الدستور مقصلة تقض مضاجع الوزراء على الخصوص. وينص على أن للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ومنح الفصل نفسه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. وتتداول العديد من الأسماء المرشحة للمغادرة من قبيل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، والحسين الوردي، وزير الصحة، القيادي في الحزب نفسه، وشرفات أفيلال، القيادية وكاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، وعبد القادر اعمارة، وزير النقل واللوجستيك والنقل، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الوزير السابق في التعليم العالي، وآخرين منتمين إلى باقي الأحزاب السياسية. و تردد حسب المصادر نفسها، أن يقدم رؤساء بعض الجهات استقالتهم، وقال إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في أكثر من مناسبة وفي تدوينات على حسابه "الفيسبوكي" إنه مستعد لتقديم استقالته، من مسؤولية تدبير الجهة، إذا ثبت أنه مسؤول عن تعثر تسريع وتيرة برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بعد جلستي الاستماع إليه من قبل مفتشية الاقتصاد والمالية والداخلية التي شكلها الملك محمد السادس. كما تتجه الأنظار إلى محمد صديقي، القيادي في العدالة والتنمية، عمدة الرباط التي تعرف جمودا شاملا، جراء الحرب الباردة التي كانت قائمة بين قادة " بيجيدي" وعبد الوافي لفتيت، والي الجهة السابق وزير الداخلية الحالي، وجهة بني ملالخنيفرة، التي يدبرها الشاب إبراهيم مجاهد من الأصالة والمعاصرة، التي تسير مشاريعها مثل السلحفاة، وجهة كلميم واد نون، التي تعرف صراعا سياسيا محتدما بين رئيسها عبد الرحيم بوعيدة، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وعبد الوهاب بلفقيه القيادي السابق بالاتحاد الاشتراكي. وينتظر أن يقال مسؤولو بعض المراكز الجهوية للاستثمار بعد أن انتقد الملك محمد السادس أغلبهم في خطابه، وأكد أن اثنين منهم يشتغلان فقط، فيما الباقي عاطل وغارق في الفساد، كما ينتظر إقالة أزيد من 12 مسؤولا إداريا عرقلوا الاستثمارات الجهوية.