شكل تعزيز التعاون الثنائي محور محادثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الاثنين 05 يونيو بالرباط، مع وزير العدل الإسباني، رافاييل كاتالا بولو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المالكي أشاد خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص سفير إسبانيا بالمغرب ريكاردو دييث هوشليتنر رودريغيث، بمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الجارين المغرب وإسبانيا، منوها بعمق هذه العلاقات وبتعدد مجالات التعاون بينهما لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي والقضائي. وشدد المالكي على أن المغرب يعيش مرحلة متقدمة من البناء الديمقراطي، مستعرضا في هذا الإطار، أبرز الإصلاحات التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتي توجت بمصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، الذي ينص على استقلالية السلط، ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والمساواة بين الرجل والمرأة، والديمقراطية التشاركية. وعلى الصعيد البرلماني، ثمن رئيس مجلس النواب إنشاء المنتدى البرلماني المغربي-الإسباني، الذي يعتبر بمثابة فضاء لتعزيز الحوار وتنسيق المواقف وتدارس القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مؤكدا حرص المجلس على عقد دورته الرابعة خلال السنة الحالية. كما دعا إلى تكثيف اللقاءات وتعزيز التشاور بين برلمانيي البلدين، موجها بالمناسبة دعوة لرئيسة البرلمان الإسباني من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب. من جهته، أكد وزير العدل الاسباني على متانة العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، المبنية على الأخوة وعلى التاريخ المشترك، مشيدا بالتحول الديمقراطي الذي تعرفه المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي بادر إلى إصلاحات عميقة توجت بمصادقة الشعب المغربي على دستور 2011. وسجل أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان نفس القيم الديمقراطية ويسعيان إلى بناء وتعزيز دولة الحق والقانون، معربا عن ارتياحه للتطور الذي تعرفه العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ومبرزا على الخصوص تطور التبادل السياحي والتجاري والثقافي بينهما. وفي ما يخص قطاع العدل، استعرض الوزير مجالات التعاون بين المملكتين، مشيرا إلى تكثيف تبادل التجارب والخبرات بينهما في ميادين متعددة، كتكوين القضاة والطب الشرعي والمؤسسات القضائية.