img class="post_layout_5_img" src="https://www.almaghreb24.com/wp-content/uploads/2017/03/24-172.jpg" alt=""بيدوفيل" فرنسي يقيم بالمغرب في قلب فضيحة جنسية جديدة" أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، انهاية هذا الأسبوع ، بإيداع فرنسي ومغربي السجن المحلي بسلا، بتهم تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك عرضهم والشذوذ الجنسي، وحدد لهما تاريخ 6 أبريل المقبل موعدا لاستنطاقهما. وتفجرت الفضيحة حينما حاصر سكان سعيد حجي الفرنسي بإقامته، بعد ضبطه في حالة تلبس باستدراج قاصر، وأثناء حضور الشرطة، تبين أن الأمر يتعلق بإعداده وكرا لاستدراج القاصرين وهتك عرضهم بمساعدة شريكه المغربي الذي يقطن بحي الرحمة، وكانا يمارسان الشذوذ داخل الإقامة. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية، أثبتت أن الفرنسي من مواليد 1963 ويقيم بالمغرب منذ ست سنوات، وانتهت مدة بطاقة إقامته بتاريخ 2 ماي 2015، ورفض تجديدها بعدما كان موضوع مسطرة بحث في هتك عرض شخص آخر بالمدينة. وحجزت الضابطة القضائية قضيبا بلاستيكيا ومواد دهنية، كان الفرنسي وشريكه المغربي يستعملانها في اعتداءاتهما الجنسية، وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني حصل على سيارة وبطاقة ائتمان بنكية في ملكية المتهم الأجنبي، مقابل استدراجه للقاصرين. واستمعت فرقة الشرطة القضائية إلى والد ضحية عمره 17 سنة أقر أمام المحققين أن ابنه استدرجه المتهم الثاني من محل لبيع المأكولات السريعة، بعدما تم التغرير به وهتك عرضه داخل الوكر المعد للاغتصاب. والمثير في الفضيحة أن عائلات بالمدينة رفضت تقديم شكايات والحضور إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية للاستماع إلى أقوالها خوفا من انتشار الفضائح وسط محيطهم التعليمي والعائلي. وحجز المحققون حاسوب الفرنسي الذي أحيل على المختبر العلمي للشرطة بالرباط، قصد إجراء خبرة تقنية عليه للتأكد من فرضية تصوير الضحايا داخل الوكر، وينتظر أن يتوصل قاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة بالنتائج النهائية للمختبر. إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن الفرنسي لا يزاول أي نشاط مهني بالمغرب، وهو ما يؤكد أن غرضه هو هتك عرض القاصرين، ويواجه عقوبات مشددة في الملف رفقة شريكه، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متهم ثالث تبين أن له علاقات بالأفعال الجرمية المقترفة، وداهم المحققون منزل أسرته دون جدوى. ووضعت الضابطة القضائية المحجوزات رهن تصرف النيابة العامة، باعتبارها وسائل إثبات في ممارسة الشذوذ الجنسي على القاصرين، وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين مدة 72 ساعة قصد تعميق البحث والاستماع إلى العائلات التي ترغب في تقديم شكايات في الموضوع وتنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني. وأشعرت السلطات الأمنية السفارة الفرنسية بالرباط، بموعد تقديم المتهم الرئيسي أمام النيابة العامة وبتفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه. وتأتي الفضيحة بعد أيام من إحالة فرقة الشرطة القضائية أستاذا للتعليم الابتدائي بحي سيدي موسى، على الوكيل العام للملك بالرباط، الذي قرر عرضه على قاضي التحقيق لاستنطاقه في تهم التغرير بتلميذات قاصرات وهتك عرضهن، بعدما تقدمت عائلاتهن بشكايات أمام المصالح المختصة، تتهم فيها الأستاذ بممارسة الشذوذه الجنسي على فلذات أكبادهن. عن الصباح
