بلاغ مشترك ل”أخنوش – لشكر – ساجد – العنصر”

كلما تنازل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف عن شروطه، لتسهيل تشكيل حكومته الذي دخلت زمن “البلوكاج” السياسي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أعلن تخليه عن حزب “الاستقلال” في المشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة، إلا وظهر عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ليقدم سيناريوهات جديدة تعقد من مهمة بنكيران.
أخنوش، قاد الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري) لتوقيع بلاغ مشترك توصل به “المغرب 24” ، أعلنوا فيه على “حرص الأحزاب الأربعة على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية”.
وأوضح البلاغ أنه “بناءا على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية، بين رئيس الحكومة المعين، السيد عبد الإله بنكيران، والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الإلتحاق بالتحالف الحكومي٬ وإنطلاقا من روح المسؤولية، تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن”، مضيفا ” لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة.”
وأعلنت الأحزاب الأربعة عن رغبتها في “تكوين حكومة قوية، وإلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة.” على حد تعبير البلاغ.
هذا في الوقت الذي عبرت فيه قيادة حزب العدالة والتنمية عن تشبتها بالأغلبية الحكومية السابقة، التي تتكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية إضافة إلى العدالة والتنمية، ورفض بنكيران في أكثر من مناسبة إضافة أي حزب آخر إلى الأغلبية السابقة، في الوقت الذي يناور فيه حزب الاتحاد الاشتراكي بالتنسيق مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري للضغط على رئيس الحكومة للدخول في تشكيلة الحكومة المقبلة.