بعد بلاغ تحالف أخنوش برفض مقترح رئيس الحكومة، أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، "فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة. وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وأضاف بلاغ صادر عن عبد الإله بنكيران توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش "وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال". وتابع بالقول، "بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا، وبما أن السؤال الذي وجهتُه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين". وأصدرت الأحزاب الأربعة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، بلاغا فيه تؤكد على رغبتها في تكوين حكومة قوية، وتعلن إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة. و أضاف البلاغ، حرص الاحزاب الاربعة على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية. ودعدت الاحزاب رئيس الحكومة المعين، الى مواصلة المشاورات من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية، حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة.