أنفذت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، بعد ظهر أمس الإثنين، حكماً يدين محمد الحميدي، الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس عمالة إقليم طنجة أصيلة.
وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في حين أصدرت احكاما بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين وبرأت مدير شركة ومتصرف لدى مصالح المالية، بعد أن وجهت للمتهمين تهم حول "الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية".
وجدير بالذكر أن الحميدي أحيل أمام القضاء، بناء على شكاية تقدم بها عضو بالغرفة ضد الرئيس وقتها حول هذه الاتهامات، وخمسة من أعضاء حول بعض الملفات ذات صلة بالصفقات العمومية، الأمر الذي حرك مفتشين عن وزارة المالية في وقت سابق، قبل أن تقوم بتبرئة الرئيس السالف ذكره من التهم الموجهة إليه، ليقوم المشتكي من جديد بتوجيه شكاية في الموضوع إلى المصالح القضائية بطنجة، والتي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كافة المشتكى بهم، قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/jm52