عبّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن استيائها الشديد من استخدام القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن ودفع غرامة مالية وصفتها المنظمة ب"الباهظة"، مطالبة بإلغاء هذا القرار بشكل فوري.
وفي بيان صادر عن مكتبها في شمال أفريقيا، أكدت "مراسلون بلا حدود" أن هذا الحكم يشكّل تراجعا عن الخطوات الإيجابية التي شهدتها حرية الصحافة مؤخرا في المغرب، خاصة بعد العفو الملكي الصادر في 30 يوليوز 2024 بمناسبة عيد العرش، والذي شمل ثمانية صحفيين بارزين، من بينهم توفيق بوعشرين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني.
وأشارت المنظمة إلى أن اللجوء إلى القانون الجنائي بدلًا من القوانين المنظمة للصحافة يُعتبر "تحايلا خطيرا" وإشارة مقلقة تنال من جهود تعزيز الحريات الإعلامية، مؤكدة أن "ذنبه الوحيد كان ممارسة مهنته كصحفي".
ودعت "مراسلون بلا حدود" القضاء المغربي إلى التراجع عن قرار الإدانة والعقوبة الحبسية، وحثت السلطات المغربية على الالتزام بمسار العدالة الذي رسمه العفو الملكي، كخطوة ضرورية لتهيئة مناخ يدعم حرية الصحافة ويضمن احترام الحق في الوصول إلى المعلومات.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/l2l6