أبدا محامون وصحفيون ونشطاء قلقهم اليوم السبت من اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، أمس الجمعة، وقالوا إن سبب الاعتقال الذي لم تفصح عنه النيابة العامة قد يكون مواقفه وكتاباته.وقال المحامي محمد زيان إن الصحفي توفيق بوعشرين مدير صحيفة “أخبار اليوم”اليومية المستقلة “اعتقل دون توضيح سبب الاعتقال.”. وأضاف في تصريح لوكالة رويترز “اعتقلوه وهم يبحثون له عن تهمة”. معتبرا هذا النظام القضائي “عودة إلى القرون الوسطى.”. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئنافبالدار البيضاء قد ذكرت مساء أمس أن الاعتقال تم بناء على شكاوى قدمت لها وأنها أمرت بإجراء تحقيق مع بوعشرين “كلفت به الفرقة الوطنيةللشرطة القضائية.” .وقالت النيابة إنها لم تذكر طبيعة هذه الشكاوى ومصدرها “من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة”. ومن جهتها وصفت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي الاعتقال بأنه “تعسفي”. مضيفة أن” هذا تضييق عليه باعتباره صحفيا”. وتناقل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة اعتقال بوعشرين أمس إذ قالوا إن نحو 20 شرطيا بزي مدني اعتقلوه بمقر الصحيفة بالدار البيضاء عندما كان يهم بمغادرة مقر الصحيفة. وقالت الصحفية حنان باكور رئيسة تحرير موقع”اليوم 24″ التابع لجريدة أخبار اليوم، “مهما كانت طبيعة هذه الشكايات فهي لا تبرر طريقة الاعتقال.” ونشر موقع “اليوم 24” اليوم السبت خبر اعتقال جديد لمديرة نشر موقع “سلطانة” ابتسام مشكور “دون الكشف عن سبب التوقيف”. كما استدعت الشرطة موظفتين في صحيفة “أخبار اليوم” و”موقع”اليوم 24″ على التوالي مساء الجمعة واليوم السبت . يذكر أنه في العام 2009، حكم على بوعشرين ورسام الكاريكاتور خالد كدار بالسجن اربع سنوات لكل منهما مع ايقاف التنفيذ بعد محاكمتين منفصلتين بسب كاريكاتور عن حفل زواج اعتبر مهينا للعائلة الملكية. وتضمن الحكم فرض غرامات باهظة بحقهما، فيما اغلقت الصحيفة.وواجه بوعشرين ايضا دعاوى ضده من وزراء في الحكومة الذين اتهموه بالتشهير بحقهم.وبالرغم من أن قانون الصحافة المعدل ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فإنه يجري ملاحقة صحفيين طبقا لبنود القانون الجنائي. ومازال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “البديل انفو” والمساند لحراك الريف الذي اندلع أواخر 2016 واستمر أكثر من عام رهن الاعتقال والمحاكمة بعد توقيفه الصيف الماضي في مظاهرات مساندة لحراك الريف في الحسيمة . ويقول المهداوي انه ذهب لتغطية المظاهرات في حين تقول السلطات انه كان يحرض عليها بالإضافة إلى توجيه تهم أخرى له منها عدم الإبلاغعن “جرائم امن دولة.وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المركز ال133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الفائت.