قال وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيوفري أونياما، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، "نحن جد مرتاحين لهذه العلاقة التي أثمرت عن بعض المشاريع في إطار الشراكة بين نيجيريا والمغرب. و وصف أونياما، التعاون الاقتصادي الذي يربط بلاده بالمغرب ب"الثوري"، وسط استعداد بلاده لمد أنبوب الغاز مع المغرب، في واحد من أهم المشاريع في القارة. وأكد رئيس الدبلوماسية النيجيرية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، "نحن جد مرتاحين لهذه العلاقة التي أثمرت عن بعض المشاريع في إطار الشراكة بين نيجيريا والمغرب". وأشار المسؤول النيجيري في هذا الإطار إلى إنشاء مصنع للأسمدة وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مؤكدا على أن العلاقة بين البلدين "تسير بشكل جيد للغاية". وكانت نيجيريا قد صادقت قبل أسبوع على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال وزير الدولة للموارد النفطية النيجيري، تيميبري سيلفا، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع للمجلس التنفيذي الفيدرالي النيجيري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية النيجيرية، إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي، و"خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى إسبانيا وأوربا". وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديس بإسبانيا، وعلى طول 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوربا، خلال 25 عاما القادمة، وسيمر بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا. كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.