دقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ناقوس الخطر بشأن انتشار التدخين بين المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، إذ بلغت نسبته 6 في المائة، مؤكدة أن حوالي 35.6 بالمائة من السكان يتعرضون للتدخين السلبي في الأماكن العمومية والمهنية. وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء الذي يصادف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين أن معدل انتشار التدخين بين البالغين 18 سنة فما فوق في المغرب يبلغ 13.4 في المائة، فيما ترتفع النسبة لدى الرجال إلى 26.9 في المائة، وتنخفض إلى 0.4 في المائة لدى النساء. وقد أنجزت وزارة الصحة تقييما حول الأثر الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب لسنة 2021، أعلنت أن التبغ سنة 2019 يعتبر مسؤولا عن 74 ألف حالة من أمراض القلب والشرايين ببلادنا، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة. وكذلك بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى التبغ 12800 حالة وفاة مبكرة. وبشأن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب، أكدت الوزارة أنها تفوق 5 مليارات درهم، وتمثل 8.5 بالمائة من إجمالي النفقات الصحية، و0.45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي مقسمة بين التكلفة الطبية المباشرة (60.9 بالمائة) وتكلفة الوفيات (33.0 بالمائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6.1 بالمائة). ومن جهة أخرى يثير تنامي تدخين السيجارة الالكترونية في صفوف التلاميذ والمراهقين والشباب، والزيادة التي تعرفها نقاط بيعها، مخاوف جمعيات المجتمع المدني التي لا تخفي قلقها مما سيؤول إليه مصير هؤلاء "المدخنين الصغار"، ومن تأثير هذا السلوك الذي يكون إدمانيا في بعض الحالات، على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم عموما. وتدق هذه الجمعيات ناقوس الخطر بالنظر لما تسجله في الميدان من انتشار واسع لتدخين السيجارة الالكترونية في صفوف القاصرين والقاصرات، خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناشئة من مخاطر هذه المنتجات التي يتم الترويج لها ك"بديل أكثر أمانا" مقارنة بالسيجارة العادية. ورغم ما تبذله الجمعيات من جهود للتواصل مع الفئات المستهدفة وتوعيتها بخطورة تدخين السجائر الالكترونية وبتأثيرها الذي لا يختلف كثيرا عن السجائر العادية، إلا أنها تقر بأن حملاتها تحتاج للدعم من مختلف الجهات المعنية، ولاسيما السلطات العمومية والمدرسة والأسرة، ليكون أثرها محسوسا وتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، وتسهم بالتالي في إنقاذ جيل المستقبل. وفي هذا الصدد، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى اتخاذ ما يلزم لحماية النشء من مخاطر السيجارة الالكترونية الآخذة في الانتشار، وذلك عبر التركيز على التوعية والتحسيس بخطورة استعمالها وتقنين منعها على القاصرين والقاصرات، باعتبار أن الثروة الحقيقية لهذا الوطن هي فئة الشباب التي يجب أن يستثمر فيها كطاقة بشرية في كل ما هو إيجابي.