قامت مؤسسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بتوحيد جهودها من أجل تدبير المخاطر المناخية والبيئية والنهوض بالتمويل الأخضر في المغرب. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بلاغ نشره، أمس الاثنين، أن "المؤسسات الثلاث وقعت على بروتوكول اتفاق يروم إقرار إطار للتعاون من أجل تنفيذ التوجيه 5/W/21 بشأن تدبير الأخطار المالية التي أصدرها العام الماضي بنك المغرب، البنك المركزي للمغرب". وتتمثل الأهداف من وراء هذا التوجيه في تشجيع القطاع المالي المغربي على معالجة وتدبير المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ والبيئة، وتحفيز التزامات جديدة من قبل البنوك المغربية فيما يتعلق بالتمويل المستدام. وأوضحت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه بفضل هذا التعاون، يهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى التحسيس وتعزيز قدرات الأطراف المعنية بشأن مواضيع تدبير المخاطر المناخية والبيئية والنهوض بالتمويل الأخضر. وأوضحت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الأمر يتعلق ب "خطوة مهمة من أجل تجميع المهارات، الموارد والحمولة اللازمة لمساعدة المؤسسات المالية المحلية على اتخاذ تدابير لصالح المناخ والمساهمة في التحول الأخضر للبلاد". ويعد المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح اقتصادا مستفيدا من الاستثمارات في العام 2012. وحتى اليوم، استثمر البنك أزيد من 3,2 مليار يورو في البلاد من خلال حوالي 83 مشروعا.