أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استئناف المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية، اليومالجمعة في الرباط، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع. وفي هذا السياقب وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد عقيلة صالح أمس الخميس إلى المغرب للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد. ويتعلق الأمر بالمناصب السيادية التي سيتم الاتفاق عليها، حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في يناير الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان. وفي وقت سابق احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. وهذه الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية، تأتي، بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية عن تنظيم مؤتمر "برلين "2 حول السلام في ليبيا، وذلك في 23 و24 من يونيو الجاري برعاية الأممالمتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية. ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، وخصوصا التحضيرات للانتخابات التشريعية القادمة وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.