علم "المغرب 24" من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة اكزناية، "أحمد الإدريسي" و خمسة من نوابه، ومنعه من صلاحياته، وتعويضه برئيسة مؤقتة. وأضافت نفس المصادر أن رئيس جماعة اكزناية منع من الترشح كذلك للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، بعد أن فقدت قيادة الحزب ثقتها في ذمته لتتخلى عنه بصفة نهائية. ويأتي هذا القرار بعد حلول لجنة تفتيش الشهر المنصرم إلى الجماعة لفحص الصفقات والمشارع المتعلقة بالجماعة، وأوضحت ذات المصادر، بأن رئيس الجماعة الذي شمله هذا القرار ، تم النظر في ملفاته بعد أن تم حفظها . هذا، ويخشى العديد من المنتخبين بمدينة طنجة ، أن يسفر هذا القرار عن زلزال عنيف، من الممكن أن يجر معه أسماء بارزة في المشهد السياسي المحلي.