أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "المملكة المغربية، حققت على إثر هذه العملية النوعية بالكركرات، انتصارا جديدا في ملف وحدتنا الوطنية والترابية، ينضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية الهامة"، داعيا في المقابل، كافة المواطنات والمواطنين إلى مزيد من اليقظة في التعامل مع أكاذيب جبهة الانفصالين ومواجهتها. جاء ذلك، في معرض جوابه عشية اليوم الاثنين 30 نونبر الجاري، على سؤال محوري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك حول موضوع "البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية". وأوضح العثماني، أن هذا الانتصار يفتح آفاقا جديدة لمواصلة الدفاع عن قضيته المصيرية تحقيقا لمقولة جلالة الملك الخالدة "سيظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، بما لها من دلالات عميقة يلتف حولها المغاربة بكافة أطيافهم وراء جلالة الملك. وسجل رئيس الحكومة، أن سلسلة الانتصارات السياسية والدبلوماسية والتنموية المتتالية التي حققتها بلادنا في قضيتنا الوطنية، عرت حالة اليأس والتخبط التي تعيشها جبهة الانفصاليين، والتي يجسدها لجوؤهم إلى أساليب التضليل والأخبار الزائفة والصور والفيديوهات المفبركة، في محاولةً منهم لتحويل الأنظار عن فشلهم وهزائمهم المتلاحقة. وأبرز رئيس الحكومة، أن هذا الحدث، شكل مناسبة متجددة لتأكيد تشبث المغاربة بوحدة بلدهم، وحبهم لوطنهم ودفاعهم عنه، ووقوفهم سدا منيعا في وجه كل من سولت له نفسه النيل من مصالحه الحيوية، حيث توحد المواطنون والقوى الحية للأمة، في الداخل والخارج، للتصدي لمناورات المناوئين، معربين عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن مقدسات الوطن الغالي وقضاياه العادلة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وفي هذا الصدد، وجه العثماني، تحية خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج، في مختلف أنحاء العالم، التي تعبأت للتعبير عن تضامنها مع قضية وطنها الأولى، وانخرطت بشكل تلقائي في إبطال مؤامرات خصوم وحدتنا الترابية. واعتبر رئيس الحكومة، أنه "بقدر ما لقي هذا القرار والطريقة الاحترافية والسلمية لتنفيذه، دعما والتفافا من الشعب المغربي وكل قواه المدنية والسياسية، فقد لقي إشادة ودعما دوليين، خاصة من العديد من الدول الصديقة والشقيقة"، مسجلا أن المغرب أثبت بقيادة جلالة الملك احترامه لتعهداته ولمواثيق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن، دون التنازل أو السماح بالعبث أو المس بمصالحه وحقوقه. وهكذا، -يسترسل العثماني،- تواصلت قرارات دول صديقة وشقيقة بفتح قنصليات بالأقاليم الصحراوية، وهو ترجمة عملية لقناعة هاته الدول بأن المغرب جدي في مبادرته للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه، بتكريس حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وقال رئيس الحكومة، إن" فتح القنصليات ودعم عملية الكركرات، ينضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، ويقبر عمليا المشروع الانفصالي، ذلك أن العالم يعاين بالملموس أن المملكة المغربية جادة فعليا في مبادرتها، من خلال مجهوداتها على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية، وقاطرة للتنمية، ولتطوير الاستثمار بالمنطقة". و وجه العثماني ، انتقادات واسعة للجارة الشرقية الجزائر بسبب مواصلتها الإتجار بملف الصحراء المغربية ودعم الانفصاليين، وذلك ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خصصت للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية والآفاق المستقبلية، معتبرا أنه "لا يستوي من يتحرق دفاعا عن قضية عادلة ومن يستفيد منها". وقال رئيس الحكومة إن "الوضع اليوم ليس كما كانت عليه أقاليم المملكة الجنوبية سابقا، ولا علاقة بما يقع للصحراويين في المخيمات الذين هم أبناؤنا وإخواننا لكن وضعهم مزري"، مشيرا إلى أن "هناك فرقا بين من يعتبر الأرض أرضه وساكنتها إخوانه، لذلك عمّر الأرض واستثمر في حياة ساكنتها، وبين من يحتضن صحراويين ليستعملهم للضغط على المغرب ولا يمتعهم لا بشروط المواطنة ولا اللجوء". وأشار العثماني، إلى أن المملكة عمدت إلى استكمال ترسيم حدودها البحرية من خلال تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية، لملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، البرية والبحرية، ومع مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982.