انطلقت، اليوم الأربعاء حوالي الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك، أشغال الإجتماع الوزاري العاشر للإجتماع العام للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، تحت رئاسة كل من المغرب وهولندا. الإجتماع لتسليط الضوء على التحديات الأمنية في العالم والتداول حول عملية تقييم العمل خلال المرحلة الماضية، خصوصا وأن هولندا سوف تنتهي ولايتها في هذه السنة، لتشترك كندا مع المغرب في رئاسة المنتدى في الولاية المقبلة 2020-2022. وتم خلال هذا الإجتماع المصادقة على أربعة اتفاقيات إطار جديدة، ضمنها اتفاقية حول المرأة ومحأربعة التطرف العنيف، وأخرى حول رصد سفر الإرهابيين وأخرى حول محاربة استعمال الإرهابيين لأنظمة الطيران المجهولة. وأعيد انتخاب المغرب بإجماع أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للرئاسة المشتركة لهاته الهيئة لولاية ثالثة، وذلك خلال الاجتماع ال 15 للجنة التنسيق التابعة للمنتدى، الذي نظم شهر مارس الماضي بملقا. وتؤكد هذه الولاية الثالثة، التي سيشترك فيها مع كندا، على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب داخل المنتدى، وتشكل دليلا قويا على الثقة المتجددة لأعضاء المنتدى في استمرار المملكة في الاضطلاع بهذه المسؤولية على رأس هيئة تضم 30 عضوا ممن أبانوا عن التزام راسخ في مجال مكافحة الإرهاب. ويعد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، منصة أنشئت سنة 2011، ويشترك المغرب وهولندا في رئاسته منذ 2016. ويضم في عضويته 30 عضوا (29 دولة والاتحاد الأوروبي). ويشتغل بتعاون وثيق مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأممالمتحدة. وتشمل هيكلة المنتدى خمس مجموعات عمل تهتم بموضوعات العدالة الجنائية ودولة القانون، ومكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز القدرات في كل من منطقة غرب إفريقيا وشرق إفريقيا. وتجمع أنشطته، بانتظام، صناع القرار وخبراء في مجالات مكافحة الإرهاب.