أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة عريضة مليونية تطالب الحكومة المغربية بإلغاء قرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة، وتطبيق ” الساعة البيولوجية الطبيعية( GMT) طيلة السنة حفاظا على المصلحة النفسية و الجسدية للمواطنين و استجابة لمطالبهم” وأوضح مطلقو العريضة أن مصادقة الحكومة على هذا القرار جاء “في الوقت الذي ألغت فيه أوربا العمل بالساعة الإضافية بصفة نهائية لما لها من آثار سلبية على صحة المواطن”، متسائلين عن سبب “تجاهل الحكومة الأضرار الصحية للعمل بالتوقيت الصيفي ، في القطاع العام و الخاص، و ما يسببه من إرهاق و معاناة و اختلال للتوازن البيولوجي للمواطن ؟” وأضاف ذات المصدر أن “القرار الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن و ظروف عيش شريحة كبيرة من المجتمع المغربي بما فيهم العاملين و العاملات في القطاع العمومي و الخاص، سكان القرى، الطلبة، ربات البيوت و غيرهم، خاصة وأن وسائل النقل و الأمن لا تسمح بتوفير ظروف متلائمة مع هذا القرار”. يشار إلى أن المجلس الحكومي كان قد صادق يوم الجمعة الماضية على قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني للبلاد، وذلك بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967، ويمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه أعلاه عند الاقتضاء، على أن يتم العمل به ابتداء من يومه الأحد 28 أكتوبر.