بعد الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية التي خرجت منددة بالقرار الحكومي، الذي وصفه الكل بالمتسرع، والقاضي بترسيم إضافة ساعة للتوقيت المغربي، إختار عدد من النشطاء فتح جبهة العرائض الإحتجاجية على المنصات المتخصصة، حيث تم الشروع في توقيع عرائض مليونية تروم إسقاط القرار. إحدى هاته العرائض على منصة "أفاز" والتي جمعت لحين كتابة هاته السطور ما يقارب 7 آلاف توقيع، إعتبرت في تقديمها أن قرار حكومة العثماني لم يأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطن و ظروف عيش شريحة كبيرة من المجتمع المغربي بما فيهم العاملين و العاملات في القطاع العمومي و الخاص ، سكان القرى، الطلبة، ربات البيوت و غيرهم، خاصة وأن وسائل النقل و الأمن لا تسمح بتوفير ظروف متلائمة مع هذا القرار، متسائلا: كيف يعقل أن يتم تطبيق القانون دون الأخذ بعين الإعتبار المطالب الشعبية ؟ كيف يمكن تجاهل شريحة كبيرة من المجتمع الرافضة رفضا تاما لتطبيق الساعة الصيفية طيلة السنة حتى في ظروف الشتاء القاسية؟ لماذا نقبل بتطبيق القوانين التي تحقق مصالح اقتصادية و سياسية فقط ، و التي تتجلى في التبعية للدول الأوربية ، رغم أضرارها الإجتماعية و الصحية على المواطن ؟ لماذا تجاهلت الحكومة الأضرار الصحية للعمل بالتوقيت الصيفي ، في القطاع العام و الخاص، و ما يسببه من إرهاق و معاناة و اختلال للتوازن البيولوجي للمواطن ؟ لتخلص العريضة للقول: نحن كمواطنين نوقع هذه العريضة للتعبير عن رفضنا التام لهذا القرار و نطالب بإلغائه نظرا لأنه يتنافى تماما مع المطالب الشعبية و نطالب بتطبيق الساعة البيولوجية الطبيعية( GMT) طيلة السنة حفاظا على المصلحة النفسية و الجسدية للمواطنين و استجابة لمطالبهم.