[email protected] مثير للغاية أن يطالعك منبر إعلامي "جزائري" ،في هذا الوقت، بتصريح للناطق الرسمي باسم حزب "تجمع الأمل" يصف فيه عرض تعديل الدستور الحالي على البرلمان من طرف بوتفليقة وفاء له بالتزاماته حول ورشة تعديل الدستور، وكأن الشعب عندما "وافق" على أن التعديل الخامس له عام 2008، كان، فقط، من أجل عيون بوتفليقة، ويجب أن يبقى كذلك، وهو التعديل الذي فتح العهدات الرئاسية للسماح للرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة، مع العلم أن "منابر إعلامية" قد سبق لها أن حاولت التأكيد على خطاب بوتفليقة الذي أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء أواخر 2014، حين قال فيه : «إن مشروع مراجعة الدستور لن يكون في خدمة سلطة أو نظام ما». وبما أنه من المرتقب أن يتضمن هذا التعديل، ست محاور تم تداولها على نطاق واسع وهي : 1-"تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية"، و2- "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية القضاء"، و3-"تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها"، و4-"إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"، و5-"تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة، وهو ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية، في الحياة الوطنية"،و6-"إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية". تم الكشف عنها بواسطة رئاسة الجمهورية مساء الاثنين، كما تم تداوله، بمناسبة اجتماع ترأسه الرئيس مع أبرز المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد أبرزهم: مدير حملته الانتخابية الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وبصفته ايضا نائبا لوزير الدفاع. حيث تم رسميا اختيار البرلمان طريقة للمصادقة على المشروع، بدل الاستفتاء الشعبي. مخالفا، بذلك، مطالب المعارضة التي دعت إلى ضرورة عرض مشروع تعديل الدستور الجزائري على الاستفتاء الشعبي. فإن مطالبة "تنسيقية الانتقال الديمقراطي" بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بسبب توعك الرئيس قبل أي تعديل للدستور، قد يجعل منه سببا مباشرا ومبررا للتعجيل بقرار بوتفليقه عرض التعديل على البرلمان لضمان تأييده من طرف الأغلبية المؤيدة لبرنامجه، لأنه باستثناء حزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" اللذين يشكلان الأغلبية البرلمانية، فإن کل الطبقات السياسية في الجزائر تدعو إلي أن يمر تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي.
و يعد هذا التعديل الدستوري الثالث في عهد بوتفليقة بعد الأول الذي أجري سنة 2002 من أجل دسترة اللغة الأمازيغية لغة وطنية، رضوخا منه لمطلب سکان منطقة القبائل بعد أحداث دامية عرفت باسم الربيع الأمازيغي. أو ما اصطلح عليه "الربيع البربري الأسود" سنة 2001 ، والتي تعرف حاليا حالة توتر واحتقان منقطع النضير وصل إلى حد المطالبة بالاستقلال ، والثاني في 2008 من أجل فتح العهدات الرئاسية، بعدما كانت مقيدة بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، لتمكينه من الترشح إلي عهدة رئاسية ثالثة. ثم رابعة فيما بعد رغم مرضه . كما يعتبر هذا التعديل، التعديل الجزئي السادس في تاريخ الجزائر، بعد الاستقلال. مع العلم أن الجزائر قد عرفت منذ 1962، أربعة دساتير. لذا فمقاطعة المعارضة "للإستشارة "التي أجرتها الرئاسة حول تعديل الدستور، في شهر يونيو 2014، بحجة أنه لا يتيح هوامش حرية أوسع لفائدة المواطنين، وبأن صيغة الدستور الجديد "ستعكس التوازنات بين أجنحة النظام، ليس أكثر" رسالة قوية مباشرة إلى ذات أجنحة الحكم التي نسجت خيوطها بإحكام حول منصب الرئيس وجعلت تقلد هذا المنصب مقترنا بتلبية طموحها في الحكم "اللامباشر" كما أن التعجيل بقرار إحالة هذا التعديل على البرلمان وليس على التحكيم الشعبي، يميط اللثام عن حالة استعجال في تنفيذ "خطة" لا يعلمها إلا المالكين الفعليين لزمام الحكم بالجزائر،حيث ربما استغنى فيها هؤلاء عن خدمات بوتفليقة بعدما اشتد الخناق عليهم بالمطالبة بظهوره بشكل عاد أو تنظيم رئاسيات قبل أوانها ، بالرغم من ضمانهم مع مرضه" لطموحاتهم" مما ينبئ بوشوك الإعلان على نهاية عهده؟ أو وجدوا بديلا له، يمكن أن يستقوي فيما بعد في حال بقاء عدد العهدات الرئاسية غير مقيدا.
