ستُنظم الانتخابات التشريعية الجزائرية في 10 مايو حسب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس 9 فبراير. وفي خطاب وطني لم يتجاوز 10 دقائق، دعا الرئيس إلى "مشاركة مكثفة" للشباب في التصويت قائلا إن ذلك ضروريا ليكون البرلمان الجديد ذا مصداقية. وقال بوتفليقة إن الانتخابات التشريعية ستكون أول مرحلة في الإصلاحات السياسية المعلن عنها أبريل الماضي. وفي السنة الماضية، قال الرئيس إنه سيعهد للبرلمان الجديد بتعديل الدستور. وصادق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على أمر برفع عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني من 386 إلى 462 مقعدا. كما صادق المجلس على مرسوم رئاسي يضع الخطوط العريضة لطريقة عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي ستنظم. اللجنة التي تضم قضاة فقط، تأسست ردا على طلبات من شخصيات وأحزاب سياسية. وفي معرض حديثه خلال جلسة الثلاثاء التي قررت توسيع المجلس الشعبي الوطني وتأسيس لجنة الانتخابات، قال الرئيس بوتفليقة إنه يتوقع أن الحكومة "ستنهي كل الترتيبات التنظيمية والمادية واللوجستية الضرورية لسير الانتخابات التشريعية بشكل جيد". وزير الداخلية دحو ولد قابلية أعطى تطميناته أمس بأن العمل على إصدار إشعارات باستلام طلبات تشكيل الأحزاب السياسية سيستمر "في مساواة وشفافية تامة". وكان حزب العدالة والحرية بقيادة بلعيد محند أوسعيد أول من حصل على إشعار باستلام طلب لتأسيس حزب حسب تصريح لوزارة الداخلية. وفي محاولة لسد الثغرات، عززت بعض الأحزاب من خطاباتها في الأيام الأخيرة، مهددة بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ما لم تُعين حكومة "محايدة" لتنظيم الانتخابات. وقال حملاوي عكوشي الأمين العام للإصلاح "سنقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة ما لم يحل رئيس الجمهورية الحكومة الحالية ويعين أخرى". وقال "سننتظر إلى حين استدعاء الهيئة الانتخابية؛ في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا، سنضطر لمقاطعة الانتخابات المقبلة". وأبدت حركة النهضة نفس المطالب. فيما دعا زعيم جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة إلى إرسال مراقبين من قبل أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، رافضا أولئك القادمين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. ومن المتوقع أن يعقد حزب مناصرة مؤتمره الأول في 17-18 فبراير. ويتوقع الحزب "جمهورية ثانية ودستورا جديدا". وذهب خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية إلى حد مطالبة الوزير الأول أحمد أويحي بالاستقالة حتى يسمح بشكيل حكومة محايدة. وكان من المتوقع أن يعقد حزب عبد الله جاب الله جبهة الحرية والعدالة مؤتمره التأسيسي هذا الأسبوع في الجزائر العاصمة، لكنه اضطر لتأجيل الحدث بسبب الثلج. ولم تتوان وزارة الداخلية في تقديم تراخيصها لما لا يقل عن 17 حزبا جديدا. ومن بين هذه الأحزاب، بعضها يعرف أن حظوظه ضعيفة في الفوز بالكثير من الأصوات، لكنها مع ذلك تعتقد أن المشاركة في الاقتراع ستكون فرصة مثالية لتعريف أنفسهم للناخبين. متعلقات الجزائر قد تفتح الحدود مع المغرب 2012-02-01 الجزائر تكثف جهود الوساطة في مالي 2012-02-08 الجزائر توافق على تأسيس أحزاب سياسية جديدة 2012-02-01 الجزائر تقترب من توقيع اتفاق لبناء مصنع رونو 2012-02-05 تمرد الطوارق يؤجج المخاوف الأمنية في الساحل 2012-02-10 ومن بين هذه الأحزاب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية بقيادة الوزير السابق نور الدين بحبوح. وقال "لا نتوقع الفوز بعدد كبير من المقاعد. نريد دعم خططنا. الحملة الانتخابية ستكون فرصة للتعريف بأنفسنا". فيما دعا المنسق الوطني لحزب الشباب الدكتور حمانة بوشرمة إلى تأجيل الانتخابات التشريعية على الأقل حتى الصيف المقبل لمنحهم المزيد من الوقت للتحضير لهذا الحدث الحاسم. وفي ندوة صحفية في سياق استعدادات الحزب لمجلسه التأسيسي، أدان الدكتور بوشرمة السلوك "غير المبرر" لبعض مسؤولي الإدارة المحلية الذين رفضوا منح تراخيص لأعضاء الحزب بتنظيم جمعياته العامة. في غضون ذلك، يهدد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بقيادة سعيد سعدي بمقاطعة الانتخابات. وقال إن المجلس الوطني للحزب المعارض سيجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار نهائي.
