أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإغلاق الحدود الوطنية في وجه ابو بكر بلكورة القيادي العدالة والتنمية والعمدة السابق لمدينة مكناس، ومنعه من مغادرة التراب الوطني وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في جرائم و اختلاسات مالية كبيرة.. يذكر أن النيابة العامة بمكناس أحالت بلكورة، عمدة مكناس السابق على قاضي التحقيق بقسم جرائم المالية بفاس، بعد الاستماع إليه هو وزوجته ونائبه السابق محمد عدي. ويتابع بلكورة على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية واختلاسات كبرى خلال فترة توليه عمودية مدينة مكناس، قبل ان يتم عزله من طرف وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى على أساس مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تتعلق بمنح رسائل التخلي عن المتابعة القضائية لصالح بعض مخالفي قانون التعمير خارج مصالح الإدارة دون التأكد من إصلاح أو حذف سبب المتابعة القضائية وإعادة الأمور إلى نصابها.. كما يتابع القيادي السابق بحزب رئيس الحكومة بتهم الترخيص ببناء الأشغال في تجزئة "لاسييندة" بصفة غير قانونية.. كما أن اللجنة المركزية التابعة لوزارة الداخلية رصدت عددا من "الخروقات" تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلا عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها…