يتابع الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، بانشغال عميق، إقدام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على توقيف واستنطاق الصحفي علي أنوزلا، مدير الجريدة الإلكترونية "لكم". وقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بوضعه تحت الحراسة النظرية، يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013. وحسب المعلومات المتوفرة فقد قام أفراد الشرطة بالزي المدني باقتياد الصحفي أنوزلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كما تم احتجاز كل الحواسيب التي كانت متواجدة بمقر الجريدة، وذلك على خلفية بث هذهالأخيرة لشريط حول ما يسمى ب"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي". إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وهو يعبر عن تضامنه التام مع الصحفي علي أنوزلا، ويتابع عن كتب تطورات وضعيته، يسجل ويعبر عما يلي : - احتجاجه الشديد على قرار اعتقال الصحفي علي أنوزلا، وتخوفه من أن يكون هذا القرار مندرجا في إطار الحملة التي يتعرض لها بسبب آرائه،ومحاولة تصفية حسابات سابقة معه مغلفة بقضية الشريط. - مطالبته بجعل حد لمسطرة الحراسة النظرية حالا، وإطلاق سراحه، مادام الصحفي علي أنوزلا يتوفر على كل الضمانات التي تعطي للشرطة امكانيات اجراء البحث دون عراقيل ولا تخوفات. - مطالبته بتمكين السيد أنوزلا من كل الضمانات حتى لا يمارس عليه أي ضغط نفسي ومعنوي أو مضايقات على أسرته وأن تحترم حياته الخاصة وراحته وسلامته وكرامته. - اتخاذه لقرار تكليف محامين بالاطلاع على وضعيته وتتبع تطورات قضيته إلى حين استرجاعه لحريته وانتهاء متابعته. - تذكيره بموقفه الرافض لقانون مكافحة الإرهاب والمطالب بإلغائه ومعالجة المآسي التي نتجت عن المتابعات والمحاكمات التي تمت في إطاره. الكتابة التنفيذية 17 شتنبر 2013
