عبر "الإتلاف المغربي لحقوق الإنسان" (22 هيئة حقوقية) عن احتجاجه الشديد على قرار اعتقال الصحفي علي أنوزلا،وتخوفه من أن يكون هذا القرار مندرجا في إطار الحملة التي يتعرض لها بسبب آرائه، ومحاولة تصفية حسابات سابقة معه مغلفة بقضية الشريط. وطالب الائتلاف بجعل حد لمسطرة "الحراسة النظرية حالا، وإطلاق سراحه، مادام الصحفي علي أنوزلا يتوفر على كل الضمانات التي تعطي للشرطة امكانيات اجراء البحث دون عراقيل ولا تخوفات". وطالب الإئتلاف أيضا بتمكين " أنوزلا من كل الضمانات حتى لا يمارس عليه أي ضغط نفسي ومعنوي أو مضايقات على أسرته وأن تحترم حياته الخاصة وراحته وسلامته وكرامته". وأعلن الإئتلاف عن قراره "تكليف محامين بالاطلاع على وضعيته وتتبع تطورات قضيته إلى حين استرجاعه لحريته وانتهاء متابعته، مذكرا "بموقفه الرافض لقانون مكافحة الإرهاب والمطالب بإلغائه ومعالجة المآسي التي نتجت عن المتابعات والمحاكمات التي تمت في إطاره".