جمعيات حقوقية وتنموية تبسط مطالبها لرئيس الحكومة

وجهت جمعيات حقوقية وتنموية مذكرات إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بسطت من خلالها أهم المطالب الحقوقية والتنموية التي تشغل الرأي العام، وقدمت وجهات نظرها حول القضايا ذات الصلة بالجانب الحقوقي. وركزت مختلف المذكرات المرفوعة إلى الحكومة على العمل من أجل إقرار دولة الحق والقانون واعتماد المنهجية التشاركية في تجاوز المشاكل وحل الملفات العالقة، كما طالبت بالتنزيل السليم والجيد للدستور الحالي، الذي أعطى للمجتمع المدني قوة في الاقتراح والمشاركة.
في مذكرة مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية: وضع إجراءات لدمقرطة ولوج جمعيات المجتمع المدني للإعلام
سيشكل إخراج قانون جديد للعمل الجمعوي في نظرنا تطورا نوعيا في مسار العمل الجمعوي بالمغرب، وسيسهم بشكل جلي في تطوير مساهمة المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية بالمغرب. ونعتقد أن ذلك أحد أهم الأوراش المطلوب فتحها عند السنة الأولى من الولاية الحكومية. ولأجل ذلك نلتمس ما يلي:
1. تعديل القانون المنظم للجمعيات بما يتلائم و الدور الجديد المنوط به مع تبسيط مساطر التأسيس.
2. إعفاء جمعيات المجتمع المدني من الرسوم والضرائب بكل أصنافها.
3. مراجعة قانون التجمعات العمومية.
4. تيسير او تعميم الاستفادة من «صفة المنفعة العامة».
مطالب لها صلة بتفعيل المؤسسات الدستورية
شهدت المراحل السابقة تمييزا غير مشروع بين الجمعيات من حيث تمتعها بعدد من الحقوق، ومنها التمييز من دون ضوابط من حيث الدعم المادي والحق في التمثيل في المؤسسات الدستورية والوطنية وكذا الحق في الوصول إلى المعلومة وولوج الإعلام و غيرها من الحقوق. ولأجل تجاوز تحديات المراحل السابقة نقترح اتخاذ التدابير التالية:
1. تسريع توحيد وتنسيق السياسات و البرامج و مساطر الدعم بين جميع المتدخلين في المجال الجمعوي من خلال تطوير استراتيجية شاملة.
2. تسريع سن وتشريع ضوابط وأسس التمثيل بالمؤسسات الدستورية (المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ...) وباقي المؤسسات ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ...) على أسس مهنية و شفافة.
3. اعداد و تنفيذ برنامج متكامل لتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات حسب مجالات عملها و تفريغ الأطر لفائدتها و توفير الدعم المادي اللازم لتمكينها من لعب الدور المنوط بها، على اسس مهنية مع ضمان تكافؤ الفرص.
4. وضع نصوص تشريعية واضحة تحدد ضوابط استفادة الجمعيات من التمويل العمومي و الاعلان عن عروض الدعم مع ربط الدعم بالمتابعة و التقييم والمحاسبة، و تعميق قواعد الحكامة والشفافية في التدبير الجمعوي.
5. وضع إجراءات عادلة و شفافة من أجل دمقرطة ولوج جمعيات المجتمع المدني للإعلام العمومي.
6. تأسيس مجالس إجتماعية إقليميا وجهويا تضم ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.
مطالب لها صلة بالحقوق والحريات والعدالة الإجتماعية
كرامة المواطن المغربي رهينة بمدى تمتعها بعدد من الحقوق الأساسية والحريات دون أن تفقدها هويتها الأصيلة. ولذلك فإننا نقترح في مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية أن تعطوا عناية خاصة لعدد من الحقوق الأساسية ومنها:
1. اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية العمومية، والتي تشكل حاليا ملجأ أساسيا للفئات الهشة، و جعلها تشكل قاطرة للتنمية الوطنية.
2. ضمان تكافؤ الفرص في التعليم و الحد من استفحال ظواهر الهدر المدرسي و الأمية.
3. تقريب وتحسين ولوج المواطنين للمرافق العمومية، وعلى الخصوص المرافق الصحية والتعليمية ومراكزالتكوين المهني والشبيبة والرياضة والرعاية الاجتماعية و غيرها.
4. تعميم التغطية الصحية لتشمل الفئات الفقيرة و ذوي الاحتياجات الخاصة و غيرها من الفئات الهشة.
5. جعل ورش التشغيل ورشا كبيرا وتحديا أساسيا. وعليه نؤكد على ضرورة خلق صندوق للتضامن الاجتماعي يخصص جزء منه لدعم مشاريع خاصة بالتشغيل الذاتي و مواكبة الشباب الباحثين عن عمل وتشكل الزكاة أحد موارده.
6. إعادة النظر في سياسة تدبير مشاريع السكن الاقتصادي و العقار لتمكين الطبقة الوسطى و الفئات المعوزة من استفادة مباشرة وتسهيل الحصول على قروض بدون فوائد.
7. سن و تفعيل سياسات واضحة لإنهاء اقتصاد الريع و الامتيازات و تعدد الوظائف و ظااهرة «الموظفين الاشباح» و مراجعة نظام صندوق المقاصة بما يحقق الاستفادة العادلة والمنصفة للفقراء، وتقليص الفوارق الفاحشة بين الأجور وترشيد الإنفاق العمومي واستثمار عائد كل ذلك لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة.
8. فسح المجالات للمعاملات المالية البديلة مما يحقق حق الطبقة الوسطى و غيرها من فئات المجتمع المغربي في الإختيار بين أصناف مختلفة للمعاملات المالية.
9. إعداد سياسة اجتماعية ناجعة لمعالجة ظاهرتي التسول وتشرد الأطفال.
10. تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بدون استثناء أو تمييز وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والقطع مع كل أساليب الاختطاف والاعتقال غير القانوني.
مطالب تساهم في الحفاظ على تماسك المجتمع المغربي
أقر الدستور بمدى أهمية مؤسسة الأسرة، وأكد أن حماية الطفولة واحدة من مسؤوليات الدولة. ولعل التهديد الذي تتعرض له الطفولة والشبيبة المغربيتين، وعلى الخصوص التهديدات التي تواجهها هذه الفئات من المجتمع من جهة ظاهرة انتشار المخدرات داخل المؤسسات التعليمية وتمكين الشباب من شرب الخمور، إضافة إلى ظاهرتي انتشار التعفنات المنقولة جنسيا بين الشباب وتعرض فئات عريضة من الطفولة المغربية للاغتصاب والاستغلال الجنسي يفرض:
1. إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحمي الطفولة و المرأة المغربية من كل أنواع الاستغلال والتمكين لقيم العفة والتربية الوسطية مع تجريم و تشديد العقوبات على سائر السلوكات المنتهكة لحقوق الأطفال و ترويج جميع أنواع المخدرات.
2. تفعيل المؤسسات الإصلاحية التي تعمل على إعادة تأهيل الأطفال ذوي السلوكات غير السليمة (ضحايا الإدمان على المخدرات والكحول و غيرها).
3. دعم إنشاء مراكز إصلاح وإعادة إدماج ضحايا الاتجار في الجنس.
4. إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة من خلال المنظومة التعليمية و الإعلامية و تفعيل حمايتها و دعم تطوير مراكز الإرشاد الأسري، إضافة الى تفعيل دور المجتمع المدني في مجال الصلح.
جمعية عدالة: إصلاح القضاء سيساعد على محاربة الفساد
دعت جمعية عدالة في مذكرة رفعتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، إلى إصلاح قطاع العدالة عبر تلبية أهم المطالب المستعجلة المرتبطة بالقطاع، وأشارت إلى أن الدستور الجديد جعل دعائمه الأساسية استقلال السلطة القضائية وتعزيزها، سواء من خلال إحداث مؤسسات أو توسيع اختصاصات مؤسسات أخرى، أو من خلال التنصيص على الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة. وأكدت جمعية عدالة في مذكرتها، أن مسألة إصلاح القضاء بشكل شامل، سواء من حيث تحديث قطاع العدالة بجميع مرافقه، أو على مستوى التخليق بالنسبة لكل الجسم القضائي، أو على مستوى توفير و تقوية ضمانات استقلال القضاء، من شأنه أن يساعد في تخليق ونزاهة الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الرشوة والفساد، وكل ما يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية لبلادنا.
وفيما يلي أهم المطالب الاستعجالية التي قدمتها الجمعية:
1/ العمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ومعتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية ضحايا قانون مكافحة الإرهاب الذين لم توفر لهم شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
2/ العمل من أجل وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، سواء أمام مجلس حقوق الإنسان، أو أمام لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وذلك من خلال المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، قانون المحكمة الجنائية الدولية، البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ،البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية...) ورفع جميع التحفظات بخصوص الاتفاقيات التي سبق للمغرب أن صادق عليها خاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة. وإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح القضاء والمنصوص عليها في الدستور في أسرع وقت ممكن وبالتشاور مع مكونات أسرة القضاء من قضاة ومحامين وكذلك الحركة الحقوقية المغربية. وإرجاع قطاع السجون لوزارة العدل لارتباطه القانوني والطبيعي بهذا القطاع وعلاقته بحقوق السجناء، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ومراجعة قانون الحريات العامة، وكل القوانين ذات الصلة بالقضاء.
3/ العمل على توفير جميع الشروط والضمانات التي تكفل للمواطنين التمتع بالحق في المحاكمة العادلة، ووقف جميع أشكال التدخل للتأثير في قرارات القضاء من أي مصدر كان.
4/ العمل بشكل سريع على تنفيذ مختلف الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية وضد أصحاب المال والنفوذ، والتي تم تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني.
5/ ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ورفع المتابعات في حق عدد من الصحفيين، ومراجعة قرارات الحل الذي شمل حزبي البديل الحضاري والأمة، وتمكين عدد من الجمعيات من الوصل القانوني بعد أن أودعت ملفاتها لدى السلطات المعنية وضمنها نادي القضاة بالمغرب .
6/ التفكير في إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون، من خلال عقد مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية وغير الحكومية، لتشخيص واقع حال المؤسسات السجنية.
7/ العمل على تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالعدالة والحريات والمتضمنة في التقرير الختامي لعمل الهيئة، ومن أهمها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان، ووضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع الأجرأة والتنفيذ، وإلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
8/ دراسة إمكانية جعل الأمازيغية كلغة رسمية لغة للتخاطب والتواصل في المحاكم بالنسبة للمناطق التي تسكنها غالبية أمازيغية .
9/ العمل من أجل ضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء والقضاء على كل مظاهر التمييز في تقلد المراكز القضائية.
10/ إعادة فتح الملفات المرتبطة بالفساد من نهب وتبذير المال العام، وسوء تدبير عدد من المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإحالة تقارير الآليات الرقابية المختصة على القضاء، ليشعر المواطنون والمواطنات أن لا أحد فوق القانون.
الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام
وجه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بكل منظماته، مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي الوطني، وذلك باتخاذ ما يقتضيه الموضوع من قرارات سياسية ومقتضيات تشريعية وتعديلات قانونية وما يتبع ذلك من إجراءات تطبيقية ذات الصلة. واعتبر الائتلاف إلغاء عقوبة الإعدام، إحدى المقدمات الأساسية لبلورة مقتضيات الدستور الجديد.
واستهل الإتلاف مذكرته بتذكير رئيس الحكومة بالمسار التاريخي لمناهضة هذه العقوبة عبر العالم
وأشارت المراسلة إلى أن الدستور أكد صراحة على أقدس الحقوق، أي الحق في الحياة، وأن المغرب والقائمين على تدبير الشأن العام السياسي والحكومي يتحملون قدرا وافرا ودقيقا من المسؤولية امام الرأي العام الدولي، لا يسمح لهم بعدم الإنضباط ودون تحفظ بما تنطق به اتفاقيات دولية في مجال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، ولا يقبل لهم عذر آخر المطاف للإبقاء على الإعدام عقوبة وعدم إلغائها رسميا من كل القوانين.
ودعا الإئتلاف إلى الإعلان من خلال البرنامج الحكومي على الإنهاء مع عقوبة الإعدام توا، وذلك بالدعوة إلى ملائمة التشريعات المغربية وبالخصوص مدونته الجنائية وتطهيرها من عقوبة الإعدام نهائيا.
وأجمل الإئتلاف مطالبه فيما يلي:
إننا ننتظر منكم اليوم بمناسبة تحملكم المسؤولية الحكومية و مباشرة ملف الشأن العام ومصير المغرب في إطار دستور جديد بكل حمولاته، أن تتعاملوا بالوضوح الثقافي و السياسيى المعهود فيكم، وبالشفافية الفكرية اللائقة، وبالثقة الكاملة في ذكاء المواطن، ومع استحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن تسعوا خصيصا:
1/ بجديتكم وحرصكم، إلى إعمال روح ومضامين وفلسفة الدستور الجديد بخصوص حماية الحق في الحياة، احتراما لإرادة من زكوا نصه وفصوله وصوتوا عليه.
2/ إلى تعهدكم تعهد حكومتكم إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي ، من خلال برنامج حكومتكم الذي ستتقدمون به امام البرلمان قريبا.
3/ إلى تقديم مشاريع القوانين أو مقترحاتها لإلغاء هذه العقوبة، أمام البرلمان المقبل.
4/ إلى تصديق حكومتكم على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلفاء عقوبة الإعدام.
5/ إلى التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية
6/ إلى المطالبة بتحويل عقوبة الإعدام للمحكومين بها نهائيا إلى عقوبة بديلة.
7/ إلى العمل سياسيا ودبلوماسيا في إطار المنظمات الأممية ومع الدول التي ألغت هذه العقوبة، لتعزيز المجهودات الدولية والأممية الهادفة إلى الالغاء النهائي لها، وإلى وقف تنفيذها في أفق الألغاء.
8/ إلى التخطيط سياسيا وإعلاميا ومنهجيا لنشر ثقافة حماية الحق في الحياة، في المجال التعليمي والتربوي بكل مستوياته و وسط الشباب.
9/ إلى رفع المعاناة والمظالم على السجناء المحكومين بالإعدام، و القابعين بممرات الموت بالسجون، والحرص على ضمان الحقوق التي تضمنها لهم مدونة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والقانون المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب.
10/ إلى إعطاء تعليماتكم للمندوب العام للسجون، لإحترام القانون باحترام دور المنظمات غير الحكومية في زيارة السجون والإطلاع على ظروف تنفيذ العقوبة وأوضاع المعتقلين.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و"مفاتيح"الملفات الحقوقية
رفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لائحة مطالب حقوقية إلى رئيس الحكومة، اعتبرت تحقيقها مفتاحا لمعالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب، وكانت الجمعية قد وجهت مذكرة تفصيلية بشأن المطالب الحقوقية الأساسية للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في شتنبر 1998، أعقبها القيام بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الاستجابة لها، ثم تحيين المذكرة في دجنبر 2001، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبعثها إلى الوزير الأول وللوزارات والمؤسسات المعنية.
ودعت الجمعية في مذكرتها إلى العمل على إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون، وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار والمتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع. وشددت على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إقرار دستور ديمقراطي، واحترام وتفعيل وأجرأة المقتضيات الإيجابية الواردة في الدستور الحالي بشأن حقوق الإنسان.
وبالنسبة لعلاقات المغرب الخارجية، نددت الجمعية في مذكرتها، بما أسمته الإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، التي ساهمت في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان. ودعت إلى التراجع عن إقحام المغرب في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير مصيرها وبناء مستقبله، وأيضا إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وجعل حد لسياسة التطبيع.
وطالبت الجمعية بتطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واحترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم، ومراجعة الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية ووفقا لمعايير باريس الخاصة بهذه المؤسسات.
وحول مكافحة الإرهاب وقضيا الإرهاب، أكدت الجمعية موقفها الثابث المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي، وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا في عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب، عن طريق إقرار الديمقراطية، وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية المغربي لحقوق الإنسان بجعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، وعن المشاركة في النضال النقابي العمالي والطلابي وغيره والنضالات الاجتماعية والسياسية السلمية. ودعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين في إطار حركة 20 فبراير، ومعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمين تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، وكذا الصحفيين المعتقلين.
كما أكدت الجمعية على تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات، وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على أنسنة ودمقرطة وتسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا) من طرف السفارات الأجنبية، وجعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المناقضة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة، والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال، ورفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي، عبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، البديل الحضاري، حزب الأمة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عدد من المكاتب النقابية، بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها) من وصول الإيداع القانونية ومن حقها في النشاط الشرعي، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته، مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب.
إلى جانب ذلك طالبت الجمعية بوضع حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن الجامعات المغربية، وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية، وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي. ورفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء من قانون الصحافة ، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها «الإعلام العمومي للجميع»، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان، وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين، وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة، وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم.
وفي سياق متصل، طالبت الجمعية في مذكرتها التي رفعتها إلى رئيس الحكومة باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطنين في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية، وتوحيد القضاء، وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية وجعل القضاء في متناول المواطنين عبر ضمان مجانيته وتوسيع شبكة المحاكم.