المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2008

سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على مرجعيتها الحقوقية الشمولية والكونية، أن أعدت سنة 1998 مذكرة تفصيلية ضمنتها المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بصددها بعدة خطوات ومبادرات نضالية وتحسيسية لحمل الدولة على الإستجابة لها. كما بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دجنبر 2001 ودجنبر 2002 ودجنبر 2003 ودجنبر 2004 ودجنبر 2005 ودجنبر 2006 ودجنبر 2007 للوزير الأول بمطالبها الأساسية لكن بدون أن يتم فتح حوار بشأنها كما ظلت الجمعية تطالب بذلك.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستعد للإحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2008 تحت شعار "الحرية للمعتقلين والسياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع" مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي، لازالت تؤكد أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية: أ. احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات وذلك بإقامة نظام الديموقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق ومغرب الكرامة الذي يتضمن كافة حقوق الإنسان للجميع. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديموقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديموقراطي قبل طرحه للإستفتاء الشعبي الحر والنزيه. إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة. كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض بالثقافة الأمازيغية والإقرار باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وإن الجمعية وهي تؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، تعرب عن تخوفها من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي. وتؤكد الجمعية أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية. ب. العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب ج. بالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن الجمعية تعبر عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة. وتؤكد الجمعية موقفها بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها. د. .وبالنسبة لعلاقة المغرب ومن موقع الضعف مع القوى الإمبريالية، العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن الجمعية تندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان. وإن الجمعية تدعو السلطات المغربية إلى التراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعن إقحام بلادنا في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل. ه. . إن الجمعية تؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع. وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع التحفظات بدءا برفعها عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن الإلتزامات المذكورة تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية. إضافة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب تفرض عليه كذلك: تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم. مراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية. دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي ملموس وظل بعيدا عن تجسيد مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية. إعمال "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" ووضع خطة وطنية لحماية حقوق ألإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، وتشكل أداة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق. تحديد المؤسسة الرسمية المهتمة بحقوق الإنسان حماية ونهوضا والتي تشكل المخاطب الرسمي الأساسي للحركة الحقوقية المغربية ولكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج. القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان. و. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، تؤكد الجمعية أن الملف لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين. وتعتبر الجمعية أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت جزئية حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001. كما أن هذه النتائج لم تفعل لحد الآن إذا استثنينا جبر الضرر المادي، الذي جاء جزئيا وناقصا وغير شفاف، والشروع في جبر الضرر بالنسبة لصحة الضحايا وهو ما تطلب من الحركة الحقوقية مواصلة عملها الوحدوي بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة وتفعيل هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة لفرض تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن جهة أخرى للعمل على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية. ح. بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، إن الجمعية تؤكد موقفها الثابت ومنذ أحداث 16 ماي 2003 إلى أحداث مارس وأبريل 2007 والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف المدنيين الأبرياء، وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا وفي عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها. مهما يكن من أمر، إن الجمعية تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب وتطالب بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين وبالإفراج أو إعادة المحاكمة لمعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة. ط. الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر: جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطلبة المعتقلين بمراكش وتازة، ومعتقلي أحداث سيدي إفني، والمعتقلين السياسيين الستة المقحمين تعسفا في ملف بلعيرج، والمعتقلين السياسيين القدامى، وكذا معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمين تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، والمعتقلين السياسيين الصحراويين. تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم. إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والإجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الإستقلال. ي. فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمأن الشخصي، تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب: س إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة استعجالية إصدار قانون يقضي بتجميد تطبيق عقوبات الإعدام الصادرة لحد الآن وتحويل الأحكام بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن المحدد المدة. سجعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى ضدا على قانون زجر التعذيب. ستعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي) ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدة الحراسة النظرية. سكشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا. سفتح تحقيق حول الإنتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها. ص. احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات. وفي هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية: س- تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا) من طرف السفارات الأجنبية. س- جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال. س - رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي عبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء) من وصول الإيداع القانونية ومن حقها في النشاط الشرعي، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور. س- جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن
الجامعات المغربية وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي. س- رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومفهوم الخطوط الحمراء من قانون الصحافة ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها "الإعلام العمومي للجميع" مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وجعل حد لتسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية مع الصحافة وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية واستثناء غيرها من الدعم. ع. بالنسبة لملف القضاء، إن الجمعية تعبر عن عميق استيائها لاستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال دوره السلبي في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية وفي مواجهة حرية التعبير وفي التعامل مع ملفات مكافحة الإرهاب وملفات نهب المال العام وجرائم عدد من كبار الأعيان والمسؤولين. وتطالب الجمعية باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية. كما تطالب الجمعية بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية. ف. تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والدراسة وإعداد السجناء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم مع جعل حد لتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية. معالجة ظاهرة الإكتظاظ ومخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة. كما تطالب الجمعية بجعل حد لممارسة التعذيب في السجون وفتح تحقيق بشأنها وبتفعيل عمال الأقاليم للجان الإقليمية لمراقبة السجون وبالسماح لجمعيتنا ولمكونات الحركة الحقوقية بزيارتها لتفقد الأوضاع وأحوال السجناء. وتطالب الجمعية كذلك بالدمقرطة والشفافية بشأن إجراءات العفو المتخذة خصوصا وأنها تشكل إحدى الوسائل المهمة لمواجهة معضلة اكتظاظ السجون ولجبر الأضرار الناتجة عن المحاكمات غير العادلة التي عانى منها معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية. وعلاقة بالموضوع، تطالب الجمعية بجعل حد للظروف اللاإنسانية التي تميز الحراسة النظرية، كما اتضح ذلك رسميا من خلال المعطيات التي كشف عنها مؤخرا داخل لجنة والعدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب. ض. تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والإنحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، في العديد من الإدارات – وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الإستفادة من خدماتها والحفاظ على المصلحة العامة. ق. احترام وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان. وتؤكد الجمعية ضرورة تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006. كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير. ر. إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،... – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد. س. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات العليا والإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلين حاملي الإعاقة. ت. احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان وهوما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي 2008) وفي مقدمتها: س- مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168. س- ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهوما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم وضمان احترام الحقوق النقابية. س- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب. س- جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن بدءا بسحب ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة الموضوع من طرف وزارة التشغيل للتطبيع مع انتهاك قوانين الشغل. ث. تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر وفي ضمان الحق في العيش الكريم واحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم مع التأكيد بصفة خاصة على: مراجعة ميثاق التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي واتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه ومجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس ولوضع حد للهدر المدرسي وللقضاء على الأمية بسرعة. ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية. القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) وتوفير السكن اللائق وبكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات. تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين من مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية. جعل حد للغلاء المستمر الذي ينخر القدرة الشرائية للمواطن(ة) ويهدر حقه في العيش الكريم. خ. بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية: تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي. جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية. تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص. وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، تطالب الجمعية بالاستجابة لمطالب الجمعية في هذا المجال بدءا ب: تجاوز بطء وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية. إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية. توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة والثقافة الأمازيغية بدءا بإقرار الدستور للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. ذ. ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة وكذا الحقوق النسائية الخاصة مما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية (08 مارس 2008) حول حقوق المرأة ويتطلب بشكل خاص: س- مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد وعلى رأسها الإتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة ورفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها. س- تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق. س- اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته في اتجاه ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. س- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين. س- توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن. س- توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من التحرش الجنسي. س- الاستجابة للمطلب الديمقراطي للحركة النسائية المتجسد في شعار "الثلث في أفق المناصفة". غ. احترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه. ش. ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية وحمايته من العنف والاستغلال الإقتصادي والجنسي وهوما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني لبداية الشغل في 15 سنة. كما نطالب برفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية. أ. بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء: تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب. نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة. ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة. سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين "تسللوا" إلى التراب الأوروبي
عبر المغرب. ب. العمل على احترام الحقوق الخصوصية الأخرى مثل الحق في البيئة السليمة وحقوق ذوي الإعاقة والمسنين. ج. دعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان – بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مما يستوجب بالخصوص: س- الحرية الفورية لمعتقلي الجمعية مع جعل حد للمضايقات والإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وسن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم. س- تحديد المؤسسة الحكومية المكلفة بالحوار مع مكونات الحركة الحقوقية وبمعالجة ملفات حقوق الإنسان. س-اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المنفعة العمومية الذي تتمتع به الجمعية بدءا بإعفائها من الضرائب. س- دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هوالشأن بالنسبة لعدد من الصحف الأخرى. س- تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري لإشاعة حقوق الإنسان. س- دعم الجمعية عبر تمكينها من متفرغين وتزويدها بمقرات لفروعها وذلك وفقا لحاجياتها وحجم فعلها. س- رفع مكانة حقوق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها. 26. على المستوى الجهوي والدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها: س- المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب وجعل حد لهيمنة وطغيان الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق الشعوب في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة الإنسانية. س- مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة وحلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي. س- مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة وما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب وخيراتها ومن تراجعات على المكتسبات الإجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة والعمل على بناء نظام عالمي ديموقراطي ومتضامن لا مكان فيه لبشاعة الحروب والفقر والجهل والعطالة والإضطهاد والإستغلال. س- جعل حد للإستعمار الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير والإستقلال وإجلاء القوات الأمريكية عن البلدان (والمياه الإقليمية) العربية وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية. وجعل حد للتحرشات والتهديدات الأمريكية والصهيونية ضد سوريا وإيران.