دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى دسترة إلغاء عقوبة الإعدام وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وأكد السيد عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، خلال ندوة صحفية عقدها الائتلاف، على ضرورة التنصيص في الدستور المرتقب على " الحق في الحياة " وإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك انطلاقا من أن هذا الحق " المقدس" يشكل نواة لحقوق الإنسان لا يجب المساس به. وأضاف السيد الجامعي، خلال هذه الندوة التي نظمت بشراكة مع الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام وبدعم من الاتحاد الأوروبي وفعاليات حقوقية ومنظمات مدنية معنية، أن هذه العقوبة " تشكل انتهاكا سافرا للكرامة الإنسانية " مضيفا أن " الإبقاء عليها يتعارض مطلقا مع مبدأ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية". وأشار إلى أن الائتلاف " لا يقبل الاستثناء المبرر للإعدام باسم الخلفيات الإيديولوجية أو السياسية أو باسم مبررات قضائية وقانونية ". وذكر أن الائتلاف المغربي منذ تأسيسه التحق كعضو فاعل بالحركة العالمية التي يقودها الائتلاف الدولي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، وانضم إلى الداعين إلى الغاء هذه العقوبة بالمغرب، داعيا في هذا السياق، إلى الاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية المغربية في هذا الشأن، وحذف هذه العقوبة من مدونة القانون الجنائي المغربي، وإلى انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما طالب السيد الجامعي بالعمل على مناهضة عقوبة الإعدام ، الذي لا يجب أن يقتصر على تحركات فردية أو جزئية أو مرحلية ، بل يتطلب تكتلا واسعا وعملا متواصلا شموليا ومتعدد الأبعاد من أجل رفع الوعي العام وسط النسيج المجتمعي والتواصل والتحسيس بضرورة إلغاء هذه العقوبة. يذكر أنه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عضو في الإئتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، الذي يضم حاليا 120 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية ووطنية ، مثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة العفو الدولية، والجمعية الفرنسية " جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ".
