الشركة العقارية سيدي يحيى,صاحبة مشروع عمارات لازاري المشيدة سنة 1986 والمملوكة حاليا- بعد مالكين سابقين- للمنعش العقاري(حسن- ه) ,في قفص الاتهام الشعبي.والتهمة هي التطاول والاستيلاء على املاك الغير بأساليب ملتوية تعتريها الشبهة ويلفها اللبس والغموض. والمحافظة العقارية بمصالحها انذاك قد تكون هي الأخرى موضع الاتهام بالتواطئ والمشاركة في تزييف حقائق اذا صحت شكوكنا. فحسب الوثائق والمستندات التي نتوفر على نسخ منها قامت الشركة العقارية لمالكها انذاك " الكتاني' بتشييد عمارات لازاري على ارض عارية كانت اصلا حقولا وبساتين وبجوارها على الجهة اليسرى من طريق لازاري ذهابا, توجد قطعةارض تتجاوزمساحتها الالف مترمربع مملوكةلاصحابها بموجب عقود تملك عدلية وعرفية حائزة للقوة القانونية ومسجلة بإدارة التسجيل بوجدةتهم اكثرمن عشرة منازل مشيدة وعلى فترات متتالية منذ الأربعينيات من القرن الماضي, الشركة المذكورة لما شرعت في بناء العمارات كانت القطعة الاضية مأهولة بسكانها المالكين لمنازلهم ارثا اوشراء اوتفويتا وقد اعتقدوا انذاك ان الشركة ستلجأ لمسطرة التفاوض معهم اذارغبت في ضم القطعة "الام" المشتقة منها منازلهم وهو الامر الذي لم يحصل اطلاقا,لتبقى الحالة على ماهي عليه ويتحقق مبدا"حيازة الشيئ اثبات للملكية" الغريب في الامر وبعد عقود متتالية,وبعدما تعاقب على ملكية المنازل الجد والابن والحفيد والاغيار, تفاجأ المواطن العيد يحياوي ومن معه بدعوى قضائية مرفوعة امام ابتدائية وجدة تدعي الشركة المذكورة فيها – أنه شيد منزله على قطعة ارضية في ملكيتها – فعجبا لدعوى من هذا القبيل تتجاهل بقصد اوبدونه,حقائق تاريخية وواقعية وقانونية مؤسسة على وثائق ومستندات صادرة ومؤشرعليها من طرف مصالح ادارية ومخزنية لها من المصداقية ما يجعل قراراتها فوق اي شبهة, فاذا كانت الارض فعلا في ملكيتها فكيف استطاعت تسجيلها ومن ثم تحفيظها ومن هي الحهة التي ابرمت معهاعقد البيع اوالتفويت اوالهبة,وعلى افتراض انها في ملكيتها فلماذا انتظرت27سنة لترفع مثل هذه الدعوى القضائية,وكيف قبلت ادارة التسجيل تسجيلها والمنازل المشيدة عليها,مسجلة أصلا في اسم ملاكها وهونفس التساؤل ينسحب على المحافظة العقارية بوجدة التي يستوجب التحفيظ بها الإدلاء بما يفيد التملك. أسئلة مفصلية تتبادر للذهن تلقائيا والشبهة قائمة والحالة هذه, وتتأكد عندما نتلمس النية المبيتة لدى الشركة التي تعمدت مواجهة شخص واحد قضائيا – لعزله عن بقية السكان- ليس لتسهيل التقاضي فحسب بل للاستئناس بالحكم اذا صدر لصالحها,لتعميمه في دعوى لاحقة على جميع السكان. اتصلنا ببعض المواطنين الذين عايشوا فترة بناء العمارات سنة 1986واستمزجنا أراهم في الحاصل واكدوالنا شفاهيا ان مالك الشركة العقارية الأول كان على علاقة وطيدة باحد شخصيات الرباط المرموقة,وقد تكون اوامرهذاالاخيرقد أذابت انذاك كل الجليد المحتمل سواء لدى إدارة التسجيل او المحافظة العقارية بوجدة ونحن نعلم يقينا مدى التسيب الذي كان يعرفه المرفق العام آنذاك ولازالت بعض شظاياه تتناثر في هذه الادارة او تلك. فالارض التي تدعي الشركةانها في ملكيتها,كانت قبل سنة1932تحت تصرف ادارة الاحباس,وفي نفس التاريخ وعلى عهد الباشا مولاي احمد بن منصورا رجعها وهي عبارة على جنان لمالكتها المسماة يمينة بنت الحاج محمد بن الطيب بن المهدي الوجدي التي بدورها قامت بتسجيلها بتاريخ 14.11.1938ص28كناش47عدد267 بشهادة ادارة الأملاك المخزنية بوجدة,ومنذ ذلك التاريخ شرعت المالكة الاصلية في بيع أجزاء منها لاصول الساكنة الحالية التي تتوفرعلى بيان تاريخي من مستندات التملك من بائع لأخر, ومنهم المواطن العيد يحياوي الذي اقتنى المنزل بكل المرافق الداخلة والخارجة منه بموجب عقد شراء عرفي ناجز ومسجل لدى ادارة التسجيل بوجدة بتاريخ22.04.1994 الدعوى معروضة حاليا على انظار المحكمة الابتدائية بوجدة ومأمول في العدالة المشهود لها بالشفافية والنزاهة والمصداقية,البحث والتحري الرصين لاستجلاء الحقائق.كما ان المدبر العام للمحافظة العقارية بالرباط مطالب والحالة هذه باجراء بحث دقيق في الموضوع الذي سوف نتتبع كل تفاصيله لاحقا.
