إن الإنسان كل متكامل ومتفاعل في عناصره الأربعة الجسمية،العقلية،النفسية والإجتماعية وأي إخلال بجانب منها يؤدي حتما الى المرض مما يعيقه من القيام بوظائفه الإجتماعية بشكل متوازن والمساعد الإجتماعي يتدخل ليشارك الى جانب الفريق الطبي في وضع خطة العلاج . وقد ظهرت لأول مرة في تاريخ البشرية الخدمة الإجتماعية الطبية بشكلها المهني عام 1918 م حيث أنشأت الجمعية الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين الطبيين ، وكان من أهدافها رفع المستوى الفني للخدمة الاجتماعية المتصلة بشؤون الصحة والرعاية الصحية،و هذا ما نسعى للوصول إليه داخل مستشفياتنا بالمغرب للرفع من مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطبين فهي حق أساسي وأصيل تضمنه الشرائع والقوانين الدولية إد لا رقي أو تقدم دون الإهتمام بالإنسان ،لاتطور ولا إزدهار بدون تحسين الخدمات الصحية لجميع المواطنين في البادية والمدينة ،فأروبا لم تصل إلى هذا المستوى من التقدم والإزدهار إلا بمجهودات الأخصائيين الإجتماعيين وتدخلهم في جميع القطاعات والمجالات . و البعد الصحي أحد أهم مؤشرات قياس التنمية البشرية لدى الدول وفي هذا السياق وحسب أحدث تقرير صادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي التقرير الصادر عام 2013 ظل المغرب في أسفل ترتيب الدول العالمية حسب مؤشر التنمية البشرية في المركز 130 في الترتيب الذي ضم 187 بلدا. وهو ما يعني أن المغرب لم يغير موقعه بمقارنة مع المركز الذي احتله عام 2011، ويعتمد تصنيف مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة أبعاد: التعليم والصحة والدخل. وسأركز في هذا المقال حول المجال الصحي في المغرب فرغم التطور الذي عرفه مجال البنية التحتية الاستشفائية ،مستشفيات ،مراكز صحية،كليات ومعاهد للتكوين في المجال الطبي إلا أن مجال الخدمات وجودتها لفائدة المواطنين لم يشهد أي تحسن رغم المجهوذات التي تبذل وفي هدا السياق ، نص الدستور في الفصل 31 على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من حق العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، السكن اللائق، الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة و التنمية المستدامة". الحق في الصحة هناك العديد من الأهداف التي نادت بها الأهداف الإنمائية للألفية بحلول سنة 2015 خاصة الحد من وفياتالأطفال تحت خمسة سنوات ،ووفيات الأمهات بنسية 85% وحماية الناس من إنتشار أمرض نقص المناعة المكتسب والسيدا. المادة 12 من الإتفاقية الدولية المعنية بالحقوق الثقافية الاقتصادية والاجتماعيةICESCR) ( 1. تدرك الدول الأطراف المشاركة في هذه الإتفاقية أن من حق كل فرد أن يتمتع بمستوى صحي عال سواء نفسيا أو جسديا. 2. الخطوات التي إتخدتها الدول الأطراف لترسيخ هذا الحق ينبغي أن تتشمل: * العمل على الحد من وفيات الرضع الدي مازال عاليا ببلادنا * تحسين الجوانب الصحية بيئيا،صناعيا * الحد والوقاية من إنتشار الأوبئة * خلق الظروف المواتية لحصول المواطنين على الخدمات الصحية لدى ينبغي على الدولة أن تعمل على تحسين مصادر الخدمات الصحية وأن تساعد الفقراء والفئات المهمشة على الوصول الى هذه الخدمات بشكل يحفظ كرامتهم وأدميتهم وهذا يتطلب جهود كل الهيئات والمؤسسات لتصبح المستشفيات بالمغرب أكثر إنسانية وعلى الدولة أن تحد من الأعباء المالية للرعاية الصحية لدى الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر هشاشة وتفعيل بطاقة رميد بشكل جيد وتحسين الإستقبال والمواكبة للمرضي وإعطائهم الإهتمام والمساواة والإحترام.