أثبتت الوثيقة صحة ما ذهب إليه مسؤولون مغاربة، قبل أيام قليلة، من اتهام الجزائر والبوليساريو بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة في بعض المناطق الصحراوية ،وأكدت حقيقة الدعم المالي الذي رصدته المخابرات الجزائرية خصيصا لجبهة البوليساريو الانفصالية من أجل إثارة أعمال الشغب والمظاهرات الاحتجاجية بالأقاليم الصحراوية في الأيام الأخيرة. والوثيقة موقعة من لدن محمد محرز العماري، رئيس ما يسمى باللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وجهها يوم 16 أبريل المنصرم إلى المدعو إبراهيم غالي سفير الجبهة الانفصالية بالجزائر. ويخبر العماري سفير الانفصاليين بالعاصمة الجزائرية، وفق مضمون الرسالة ، بأنه تبعا للاجتماع الذي ضم مسؤولي ما يسمى بالحكومة الصحراوية تمت الموافقة على تخصيص الدعم المالي المطلوب من أجل دعم حملة الاحتجاجات التي ستنظم في الأسابيع القادمة من طرف المقاومة الصحراوية داخل الأراضي المحتلة" في إشارة إلى المغرب. وتأتي هذه الوثيقة أياما قليلة بعد بسحب الولاياتالمتحدةالأمريكية لمقترحها القاضي بتوسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء .